المصيلحي: إلزام المحلات بتعليق لافتة أسعار جميع المنتجات

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الزام جميع المحلات بتعليق لافتة واضحة علي واجهتها، مدون عليها اسعار المنتجات حتى 31 ديسمبر المقبل وهو موعد انتهاء المهلة التي منحها الوزير للمنتجين والشركات لتدوين السعر على العبوات بشكل واضح غير قابل للخطا على ان يتم مصادرة جميع المنتجات في حالة عدم الاعلان عن الاسعار.
وكان الوزير اجتمع الاسبوع الماضي مع رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس جهاز حماية المستهلك لعرض خطة العمل خلال الفترة القادمة ومناقشة التزام المنتجين بوضع السعر علي العبوات والذي لقي قبول من رئيس اتحاد الغرف التجارية.
واشار الوزير الي الزام جميع حلقات التداول باصدار فواتير الشراء وتكويد جميع المنتجات لتمكين الاجهزة الرقابية من تتبع مسار المنتج.. دون الاخلال بسياسية السوق الحر.
وفي محاولة من جهاز حماية المستهلك لضبط الاسواق ومنع الغش التجاري.. وضع الجهاز قانونين لحماية المستهلك يلزم المنتجين بوضع كود لكل سلعة منعا للغش والتدليس.
وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز تقدمنا بالقانون الي البرلمان منذ اكثر من عامين وحصل علي موافقة مجلس الوزراء والان في مراحله الاخيرة، مشيرا الي انه التقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الاسبوع الماضي والذي اكد اهمية القانون، موضحا ان القانون يهدف في المقام الاول الي الحفاظ علي حق المستهلك ومواجهة الغش والتدليس والتقليد والذي اصبح يتم بشكل دقيق للغاية لدرجة يصعب علي الخبير اكتشافها .. لذا فتكويد المنتجات ضرورة ملحة في ظل انتشار التجارة العشوائية..مؤكدا ان وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ليسوا ضد التجار الشرفاء ولكن ضد الغش والتدليس الذي من شانهما الاضرار بالاقتصاد القومي وبمصلحة المستهلك.
ومن اهم بنود القانون الجديد ايضا الزام التجار باصدار فواتير الشراء ورفع غرامة تقليد المنتجات بالاضافة الي نصوص مضاعفة عقوبة الاعلانات المضللة وغيرها.