أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حماية المستهلك والمنتج من خلال القضاء على تشوهات الأسعار الناتجة عن عدم انضباط الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك للتحول إلى التجارة المنتظمة في إطار خطوات الحكومة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي. جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة سُبل حماية المستهلك والمنتج، والذي عقد بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء الدين فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور علاء عز، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، وهاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحمد شكري، نائب رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رنا جمال، عضو مجلس الإدارة. وأشار المصيلحي، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أهمية إلزام حلقات التداول بفواتير الشراء، وتكويد كافة المنتجات باستخدام الباركود لتمكين الأجهزة الرقابية من تتبع مسار المنتج، ولضمان حق المستهلك في معرفة بلد المنشأ والمواصفات، والإعلان عن سعر البيع بشكلٍ واضح لا يقبل اللبس دون الإخلال بسياسات السوق الحر التي تضمن حق المنتج في تحديد السعر وفقًا لسياسات العرض والطلب. ومن جانبه، أكد الدكتور علاء الدين فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان دقة المواصفات، وتتبع حلقات التداول؛ مما يضمن حصول المستهلك على المنتج الأعلى جودة بأقل سعر، معلنًا استعداد شركتي الجملة؛ المصرية والعامة و الشركات التابعة لتبني المبادرة. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس حماية المستهلك، خلال الاجتماع، إن المستهلك له الحق في معرفة سعر السلعة المتداولة، لافتًا إلى أن حماية المستهلك لا تنفصل عن حماية المنتج الذي يعاني من آثار التجارة العشوائية. وأعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد يرحب بخطوة تنظيم التجارة الداخلية، وضبط منظومة تداول السلع ، واعتماد شهادة ميلاد لكل منتج لا تنفصل عنه في كل حلقات التداول مع ضرورة الأخذ في الاعتبار اقتراحات ومطالب شركاء منظومة التجارة بما لا يخلف أعباءً إضافية أو آثارًا سلبية . ومن جانبه أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أهمية تطوير منظومة التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع، وتشجيع المنافسة وفقًا لسياسات العرض والطلب. واتفق الحاضرون على قيام اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات باستطلاع رأي كافة الشركاء على أن يعقد الاجتماع الثاني مطلع أكتوبر المقبل لمناقشة ما تم التوصل إليه، مع استمرار الوزارة في الاستماع لمختلف الآراء، والمتابعة لاتخاذ قرار إيجابي؛ يساعد على تحول قطاع الصناعة والتجارة إلى التجارة المنتظمة، ويعرف كافة حلقات تداول السلع، ويحافظ على حق المستهلك في معرفة مواصفات وسعر المنتج.
