وزير التموين يشدد على ضرورة حماية المستهلك

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حماية المستهلك والمنتج بالقضاء على ارتفاع الأسعار الناتجة عن عدم انضباط الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك للتحول إلى التجارة المنتظمة، في إطار خطوات الحكومة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى.
جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة سبل حماية المستهلك والمنتج الذي عقد بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات والدكتور علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وأيمن حسام مساعد الوزير، والدكتور علاء عز نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، وهاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحمد شكري نائب رئيس مجلس الإدارة، ورنا جمال عضو مجلس الإدارة.
وشدد الوزير على أهمية إلزام حلقات التداول بإمساك بفواتير الشراء، وتكويد كل المنتجات باستخدام الباركود لتمكين الأجهزة الرقابية من تتبع مسار المنتج، ولضمان حق المستهلك في معرفة بلد المنشأ والمواصفات، والإعلان عن سعر البيع بشكل واضح لا يقبل اللبس دون الإخلال بسياسات السوق الحر التي تضمن حق المنتج في تحديد السعر وفقا لسياسات العرض والطلب.
وأشار الدكتور علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان دقة المواصفات، وتتبع حلقات التداول؛ مما يضمن حصول المستهلك على المنتج الأعلى جودة بأقل سعر، وأعرب عن استعداد شركتي الجملة؛ المصرية والعامة والشركات التابعة لتبن المبادرة.
ومن جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس حماية المستهلك على حق المستهلك في معرفة سعر السلعة المتداولة، لافتًا إلى أن حماية المستهلك لا تنفصل عن حماية المنتج الذي يعانى من آثار التجارة العشوائية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يرحب بخطوة تنظيم التجارة الداخلية، وضبط منظومة تداول السلع، واعتماد شهادة ميلاد لكل منتج لا تنفصل عنه في كل حلقات التداول مع ضرورة الأخذ في الاعتبار اقتراحات ومطالب شركاء منظومة التجارة بما لا يخلف أعباءً إضافية أو آثارًا سلبية.
وشدد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، على أهمية تطوير منظومة التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع، وتشجيع المنافسة وفقًا لسياسات العرض والطلب.
هذا واتفق الحاضرون على قيام اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات باستطلاع رأى كل الشركاء على أن يعقد الاجتماع الثاني مطلع أكتوبر المقبل لمناقشة ما تم التوصل إليه، مع استمرار الوزارة في الاستماع لمختلف الآراء، والمتابعة لاتخاذ قرار إيجابي؛ يساعد على تحول قطاع الصناعة والتجارة إلى التجارة المنتظمة، ويعرف كل حلقات تداول السلع، ويحافظ على حق المستهلك في معرفة مواصفات وسعر المنتج.