طلب وزير العدل الأمريكى جيف سيشنز، أمس، من القضاء فتح تحقيق بشأن الطريقة التى تعاملت بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع ملف إتجار حزب الله بالمخدرات، وذلك بعد تقارير صحفية اتهمت أوباما بالتدخل لوقف تحقيق بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة للحزب الشيعى اللبنانى. وقال الوزير سيشنز فى بيان إن التحقيق الذى أمر بفتحه يرمى إلى «تقييم المزاعم بشأن اجراءات لم يقم بها (القضاء) كما ينبغى ولضمان أن كل الأمور قد جرت بالطريقة الصحيحة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن «هذه مسألة مهمة لحماية الأمريكيين»، معربا فى الوقت نفسه عن «أمله» فى ألا تكون الإدارة السابقة قد عرقلت تحقيقات الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات «دى آى إيه». وكان النائبان الجمهوريان جيم جوردان ورون ديسانتيس وهما من كبار أعضاء «لجنة الرقابة والإصلاح الحكومى» التابعة لمجلس النواب الأمريكى قد طالبا فى رسالة إلى سيشنز بإجراء تحقيق فى دور إدارة أوباما، فى وقف مشروع «كاساندرا» التابع لوكالة مكافحة المخدرات الأمريكية المتعلق بتحقيقات عن شبكة لتجارة المخدرات والسلاح تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية. ونشرت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، الأسبوع الماضى، تقريرا يفيد بأن إدارة أوباما عرقلت تحقيقات الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات تجريها بشأن شبكة مخدرات تابعة لحزب الله، وذلك بسبب خشية الرئيس الديموقراطى من أن تؤدى هذه التحقيقات إلى نسف الجهود التى كان يبذلها فى حينها لحل أزمة البرنامج النووى الايرانى والتى أثمرت اتفاقا تاريخيا بين الدول الكبرى وطهران. وذكرت «بوليتيكو» أن التحقيق أكد أن حزب الله اللبنانى يهرب الكوكايين إلى الولاياتالمتحدة، ويتلقى سنويا نحو مليار دولار بفضل تهريب المخدرات، والسلاح، وغسيل الأموال من خلال بيع السيارات المستعملة وغيرها من «الأنشطة الإجرامية». وبدأت السلطات الأمريكية «مشروع كاسندرا» عام 2008، وبعد 8 سنوات، وفى مرحلة وصلت فيها الأبحاث السرية للغاية إلى نقطة حاسمة، وكان قادتها يحتاجون إلى تراخيص قانونية وتعاون من وزارة العدل والخزانة الأمريكية، عرقل مسئولو إدارة أوباما كل التحقيقات، بحسب بوليتيكو. من جانبه، أكد ادوارد برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومى فى عهد أوباما أن «الرواية التى تم سردها» فى تقرير بوليتيكو «لا تمت إلى الواقع بصلة». وأضاف أن «إدارة أوباما كررت مرة تلو الأخرى أن المفاوضات حول الملف النووى الإيرانى كانت محصورة بهذه المسألة فقط لا غير. نحن لم نقم بأى تنازلات فى مسائل آخرى وحتما لم نعرقل أو نحاول التأثير على أى تحقيق جار بما فى ذلك تحقيقات وكالة مكافحة المخدرات». وشدد المتحدث السابق على أن «كل المزاعم المناقضة غير صحيحة»، مشيرا إلى أن الشخص الذى يقف خلف المعلومات المنشورة فى بوليتيكو يعمل حتما لمصلحة منظمات «تعارض عقائديا الاتفاق النووى الإيرانى» الذى يعتبره الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب خطأ لابد من تصحيحه.
