«الخطة والموازنة» بالبرلمان تبحث مع مسؤولى الضرائب العقارية «حصر التهرب وتعظيم الإيرادات»

«حسين»: تحصيل 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي
«خليل»: مشاكل التحصيل سببها المقترحات التشريعية فى «قانون 64»
«قرنى»: هناك تعسف فى الحجز الإدارى على أملاك المواطنين
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائبة ميرفت الكسان، الأربعاء، اجتماعا مع مسؤولي الضرائب العقارية، لبحث طرق حصر التهرب من سداد المستحقات، وحجم ثروة مصر العقارية، وطرق تعظيم الإيرادات.
قال مدير إدارة المباني بمصلحة الضرائب العقارية بالجيزة، حمدى رحيل، إن «هناك غرف في عدد من العقارات كانت تدفع 40%‏ من قيمتها ضرائب»، لافتا إلى توقيع حجز إداري على وحدات سكنية بسبب تأخر تسديد عدد من المواطنين الفقراء للضريبة العقارية التي كانت تسمى «العوايد»، كما أن أقسام الشرطة تكتظ بمثل هذه المشاكل منذ 20 عاما.
في المقابل، أرجع عضو لجنة الموازنة، طلعت خليل، سبب تلك المشاكل في تحصيل قيمة الضرائب إلى المقترحات التشريعية المنظمة للضرائب المقدمة من الحكومة في قانون 64 لسنة 1965، لافتا إلى عرقلة القانون لسداد الضرائب لتشدده ومبالغته في فرص القيم المالية، منتقدا إلقاء اللوم على أقسام الشرطة فى ذلك الشأن.
ومن جهتها، انتقدت ميرفت الكسان، رئيس الاجتماع المصغر لأعضاء اللجنة، تأكيد رئيس مصلحة الضرائب العقارية، التابعة لوزارة المالية، الدكتورة سامية حسين، أن قانون الأطيان الزراعية السبب بوجود مشاكل في تحصيل الضريبة على المزارعين مطلع كل عام، وأنه يؤدي لتأخر تحصيل الضريبة، قائلة: «المفروض القانون تم صياغته بعد مشاركتكم فيه.. فكيف تلومون على القانون الحالي».
ووجه وكيل اللجنة، ياسر عمر، حديثة لمسؤولي الضرائب العقارية، قائلا: «إنتوا ملكوش ذنب.. إنتوا اتحطيتوا في موقف لا انتو عارفين تحلوه ولا وزارة المالية»، مضيفا «تقرير اللجنة حول القانون يوضح أن المصلحة ليس لها علاقة بالاشكالية الحالية بل الوزارة لأنها لم تأخذ بالتعديلات».
وقالت المدير العام للمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب العقارية، عيد قرني، إن هناك تعسف بمسألة الحجز الإداري على أملاك المواطنين وبخاصة الفقراء منهم، مضيفة أن «عدد من مأمورى الضرائب يخافون دخول بعض الأماكن لتحصيل الضريبة خشية الإعتدء عليهم».
لتطالب القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الضريبية بمصلحة الضرائب العقارية، فاتن عبدالحافظ، بضرورة إجراء تعديل على قانون الحجز الإداري لتسهيل مهمة المصلحة في التعامل مع المواطنين، وزيادة حصيلة الخزينة العامة للدولة.
من ناحيتها، كشفت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، سامية حسين، عن تحصيل 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالي، لافتة إلى أن المستهدف تحصيله وفقا للموازنة العامة للدولة من الضرائب العقارية 3.6 مليار جنيه تتضمن «السياحة والبرول والنقل».