«القضاء الإداري»: قرار استيراد القمح المصاب بالأرجوت صدر من غير مختص

قالت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها الصادر ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016، بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الأرجوت بنسبة (0.5%) للبلاد، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها استمرار العمل بقرار وزير الزراعة الصادر في 2016 بحظر استيراد تلك الأقماح، إن ذلك القرار صدر من غير مختص.
وأضافت المحكمة أن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر «الأرجوت» لأسباب عديدة، منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وأكدت المحكمة أنه رغم ذلك الرفض الصادر من الجهات المختصة، أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصاً قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الأرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادراً من غير مختص.
وشددت المحكمة على أن ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار ومنها رأي اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق.
واختصمت الدعوى المقامة من المحامي طارق العوضي برقم 84221 لسنة 70 قضائية، كلا من (وزير الزراعة، ووزير الصحة، ووزير التموين) بصفتهم، وقالت إن إصرار الحكومة على العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بالأرجوت والسماح باستيراده رغم ثبوت خطره على صحة الإنسان يتنافى مع ما أقسمت عليه الحكومة المصرية من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة.