«الزراعة» تكلف هيئة التعمير بنقل 501 ألف فدان ل3 محافظات

كلف وزير الزراعة، عبدالمنعم البنا، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اليوم الأحد، بالبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرار الجمهوري رقم 529 لسنة 2017، على إعادة تخصيص بعض القطع من الأراضي الواقعة ضمن ولاية الهيئة، والمملوكة للدولة ملكية خاصة للتصرف فيها بمعرفة محافظات البحيرة والجيزة والمنيا، والبالغة 501 ألف و783 فدانا، مع عدم الإخلال بالتصرفات القانونية السابقة.
ومن المقرر أن يتلقى وزير الزراعة تقريرا تفصيليا من الهيئة لتحديد التصرفات الحالية والقائمة سواء القانونية أو التعديات، مع إرسال خطابات رسمية من الوزارة للمحافظات الثلاثة للبدء في وضع آليات تنفيذ القرار الجمهوري بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
يأتي ذلك على خلفية القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي ويحمل رقم 529 لسنة 2017، وبناء ما تم عرضه من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وبعد موافقة مجلس الوزراء، ونص في مادته الأولى على إعادة تخصيص قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في نشاط الاستصلاح والاستزراع في محافظات الجيزة والمنيا والبحيرة؛ وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها.
كما وافق الرئيس على إعادة تخصيص مساحة 5420 فدانا و77 سهما، تعادل 22771750 مترًا مربعًا ناحية طريق (القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، ووفقا للوائح والاحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف «أ» ومساحة 645 فدانا و51 سهما ناحية طريق (القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، وفقا للوائح والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف «ب» لصالح محافظة الجيزة.
وتضمن القرار الجمهورية إعادة تخصيص مساحة 2851 فدانا و159 سهما تعادل 1277109694 مترًا مربعًا ناحية طريق المنيا الغربي، ووفقا للوائح والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف «ج»، بالإضافة إلى تخصيص مساحة 327818 فدانا و24 سهما، تعادل 1377109694 مترًا مربعًا ناحية طريق المنيا الغربي وفقا للوائح والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف «د» لصالح محافظة المنيا.
كما شمل القرار الجمهوري تخصيص مساحة 79041 فدانا تعادل 232038043 مترًا مربعًا ناحية وادي النطرون وفقا للوائح والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف «ه»، بالإضافة إلى تخصيص مساحة تبلغ 8600887 فدانا تعادل 361308913 مترًا مربعًا ناحية وادي النطرون وفقا للوائح والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف «و» لصالح محافظة البحيرة.
وشمل قرار رئيس الجمهورية في مادته الثانية، أن تقوم محافظات الجيزة والمنيا والبحيرة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة بإدارة واستغلال التصرف في مساحات الأراضي المخصصة لكل منهم في ذلك القرار في نشاط الاستصلاح والاستزراع، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في الشأن في إطار عدم الإخلال بأي تصرفات أو مراكز قانونية سابقة على أي جزء من المساحات المخصصة، عدم مسئولية الدولة عن إيجاد مصدر ري بديل فى حالة نضوب الخزان الجوفي، ومباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة على تلك المساحات؛ وذلك بحصرها على الطبيعة.
كما يتضمن القرار تحديد التواجدات عليها «أوضاع اليد المستقرة والتعاقدات المبرمة» سواء إيجار، أو بيع ابتدائي أو نهائي، وأوجه استخدامها طبقا للعقود المبرمة، وحصر أي تغير في استخدامات وتحديد المساحات الفضاء والمتخللات، وتحصيل مستحقات الدولة المالية المترتبة على تلك المساحات وفقا للقواعد والقوانين المعمو بها في هذا الشأن، مع إيداع الحصيلة في حساب حق الشعب.
ونص القرار في المادة الثالثة، بأن تؤول إلى المحافظات المذكورة «البحيرة والمنيا والجيزة» ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة على تلك الأراضي، ويتم تخصيصها بعد موافقة مجلس الوزراء للمشروعات القومية والعامة داخل تلك المحافظات.
وفي المادة الرابعة، يتولى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإشراف على قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على تسليم محافظات الجيزة والمنيا والبحيرة، كل فيما يخصه، كافة المستندات الموجودة بحوزتهما والمتعلقة بالمساحات المثبتة في المادة الأولى من هذا القرار، بما فيها تلك المثبتة بأي تعاملات تمت على أجزاء منها، أيا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أوعامة؛ وذلك بموجب حافظة تسليم مستندات خلال مدة أقصاها 3 شهور على الأكثر منذ نشر القرار فى 16 اكتوبر 2017، وإصدار تفويض شامل لتلك المساحات لصالح المحافظات كل مايخصه للتعامل مع تعاقدات مسجلة نهائيا تقع داخل المساحات المتخصصة لكل منها بمقتضى هذا القرار.