أكد ممدوح رمزى، المحامى القبطى ونائب رئيس الحزب الدستورى الذى أعلن عن ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية أنه سيعقد جلسة تشاورية مع ممدوح قناوى رئيس الحزب للحديث فى تفاصيل الترشيح رافضا اتهامه بأنه يهدف للفرقعة الإعلامية لأن موقعه فى الحزب الدستورى يعطيه الحق فى الترشيح. وقال رمزى ل«الشروق» إنه حين فاتح ممدوح قناوى رئيس الحزب فى الأمر رد عليه «ما الذى يمنع» مشيرا إلى أنه التقى قناوى أمس الأول الخميس للحديث فى أمر الترشيح بالتفصيل. وأضاف رمزى أن ما دفعه للإعلان عن الترشيح هو «أنه يريد أن يثبت أن القبطى لا يستحيل عليه أى منصب فى هذا البلد إضافة إلى أنه بمثابة رد على الفتاوى التى ترفض ترشيح القبطى». وأكد أنه من السابق لأوانه إعلان البرنامج الانتخابى له، لكنه يضع عددا من المحاور الرئيسية التى سيعلن عنها لاحقا. مشيرا إلى أن قضايا الأقباط ستحتل مكانا فى هذا البرنامج باعتبارها أحد قضايا الأمن القومى مثلها مثل قضية المياه. وحول موقفه من الرئيس حسنى مبارك قال «أنا معارض، لكن لا أحد ينكر على الرئيس مبارك أنه فتح المجال للحراك السياسى ولحرية الرأى فى البلد، وإن كان هناك فساد إدارى فهو مسئولية الحكومة لأن منصب الرئيس هو منصب سياسى، ويجب أن تسأل الحكومة عن هذا الفساد». وحول موقفه من جمال مبارك قال رمزى «جمال مبارك مواطن مصرى ومن حقه الترشح، وأهلا به إذا جاء من خلال انتخابات حرة ومباشرة». وأكد رمزى أنه ضد أن تعمل جماعة الإخوان المسلمين بالسياسة. وقال «نحن ضد أى عمل محظور، وجماعة الإخوان المسلمين جماعة محظورة ولا يحق لها الترشيح، وإذا أرادوا ذلك فعليهم العمل من خلال أحزاب» ومن ناحية أخرى اتهم المحامى الإخوانى جمال تاج الدين، رمزى بأنه يهوى «الشو الإعلامى» وترشيحه مجرد فرقعة إعلامية. مشيرا إلى أن رمزى دأب على ترشيح نفسه فى نقابة المحامين دون أن يحالفه الحظ، كما أعلن عن ترشحه لمنصب نقيب المحامين قبل ذلك وتراجع ومؤخرا أعلن ترشحه لمنصب نقيب المحامين بالقاهرة وتراجع أيضا. و أضاف تاج الدين أن رأيه الشخصى يؤيد ترشح أى مواطن مصرى لهذا المنصب سواء كان مسلما أو قبطيا أو حتى يهوديا مصريا. لكن الواقع هو أنه لا أحد يستطيع الترشيح لأن المادة 76 من الدستور لا تعطى الحق فى الترشيح إلا لاثنين هما الرئيس مبارك ونجله جمال ومن يختارون.