"الدستورى" يفصل ممدوح رمزى من الحزب

قررت الهيئة العليا لحزب الدستورى الحر خلال اجتماعها الطارئ صباح اليوم بمقر الحزب، إسقاط عضوية المحامى ممدوح رمزى- عضو الهيئة العليا للحزب- وفصله نهائيا من كافة تشكيلات الحزب، بعد انشقاقه عن الحزب وإعلانه جبهة أخرى، بجانب تجديد الثقة فى ممدوح قناوى رئيس الحزب، على أن ترسل إلى لجنة شئون الأحزاب خطابا معتمدا بتلك القرارات.
كان ممدوح رمزى قد أرسل اليوم، ردا على دعوة ممدوح قناوى رئيس الحزب له بالحضور، برقية حذر فيها من عقد أى اجتماعات، متهما ممدوح قناوى بأنه رئيس حزب مفصول وأن الهيئة العليا غير شرعية لذا تعتبر كافة قراراتهم باطلة، وهو ما قابلته قيادات الحزب بالاستنكار.
وقال ممدوح قناوى- رئيس الحزب الدستورى الحر- إن تلك البرقية التى أرسلها تمثل إدانة لرمزى حيث أوضح أن الجمعية العمومية التى عقدها "رمزى"غير شرعية لأنها تخالف نص اللائحة فى مادتها 15 التى تطالب بتوقيع 300 عضو كحد أدنى يقدم لرئيس الحزب لعقد جمعية عمومية، مضيفا أن ما دعا إليه رمزى هدفه المصلحة الشخصية.
وأضاف قناوى، أن "رمزى" خلط بين الدين والسياسية موضحا أنه اتخذ قرارا بالترشح للرئاسة دون استشارة الحزب، ومع ذلك أوضحنا له أن الحزب ليس ضد ترشيح قبطى، لكنه انقلب على الحزب وانشق عنه.
فيما قال النائب محمد العمدة، نائب رئيس الحزب، إنه ربما يكون الحزب الوطنى وراء تخريب الحزب بالتنسيق مع ممدوح رمزى، بعدما أكد الحزب أنه مع عملية التغيير التى يقودها الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة أنهم على أبواب الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأضاف العمدة، أنه يتوقع أى شىء من لجنة شئون الأحزاب، مهددا بالتصعيد عبر الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات فى حالة تجميد الحزب.