إعادة تشكيل لجنة أموال الإخوان بقرار قضائي وفقا لقانون الكيانات الإرهابية

• جميع قرارات الحكومة في ملف التحفظ على الأموال صدرت من جديد في صورة قرارات قضائية حماية لها من البطلان
أصدرت الدائرة 25 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة قرارًا قضائيًا بتحديد أسماء أعضاء لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، تطبيقًا لقرار سابق صدر في 12 يناير الماضي بإدراج جميع المتهمين بتمويل الجماعة في القضية 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين، وقرار آخر صدر في 24 مايو الماضي بتشكيل لجنة من جهات حكومية معينة لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للجماعة والمتهمين بتمويلها.
وكشفت حيثيات القرار أن النائب العام تقدم للمحكمة في 23 أغسطس الماضي بمذكرة طلب فيها تعيين أسماء ممثلي الجهات المعنية المكلفة بتشكيل لجنة إدارة الأموال المتحفظ عليها.
وقررت المحكمة بناء على ذلك تشكيل اللجنة برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ممثلًا لوزارة العدل، وعضوية كل من المقدم محمد منصور سعيد سرحان بقطاع الأمن الوطني ممثلًا لوزارة الداخلية، واللواء حسام حسين خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات ممثلًا لوزارة المالية، وكمال أمين شريف رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشؤون المديريات ممثلًا لوزارة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عبد المنعم عبد القادر علي رئيس قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية ممثلًا لوزارة التنمية المحلية، وأحمد صلاح بسيوني عبد المنعم مدير عام بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري وخالد فكري ممثلًا لهيئة الأمن القومي، ووليد جاسر فهمي ممثلًا لهيئة الرقابة المالية، وأحمد مجدي ناجي مدير عام الإدارة العامة للرقابة على التداول بقطاع الشركات ممثلًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وكلفت المحكمة اللجنة المذكورة باستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك المملوكة للمتهمين بتمويل الجماعة، أيًا كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية والأجنبية، والأوراق المالية والتجارية والحسابات البنكية والصكوك والمحررات أيًا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
وسمحت المحكمة للجنة بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية لمعاونتها في إدارة تلك الأموال والمحافظة عليها، على أن يتولى رئيس اللجنة إدارتها وتمثيلها أمام القضاء والغير ووضع الضوابط اللازمة لتسيير أعمالها.
وعمل المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، المعين رئيسًا للجنة بموجب القرار القضائي المذكور، في لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان منذ إنشائها، وفي أبريل 2016 أصدر رئيس الوزراء قراره رقم 1164 لسنة 2016 بتعيينه رئيسًا للجنة خلفًا للمستشار عزت خميس أول رئيس للجنة، ومنذ ذلك الحين يباشر "أبو الفتوح" مهام منصبه رئيسًا للجنة.
وبذلك تكون المحكمة قد أعادت تشكيل لجنة إدارة أموال الإخوان وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، بعدما كانت اللجنة قائمة منذ 2013 بموجب قرار لرئيس مجلس الوزراء ثم قرار لوزير العدل، حيث كان تشكيلها بقرار إداري من أسباب الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري أكثر من مرة، واستندت محكمة القضاء الإداري في العديد من أحكامها ببطلان قرارات التحفظ الصادرة من اللجنة إلى أنها مُشكلة بقرار إداري من رئيس الحكومة ثم وزير العدل، وليست مشكّلة بموجب حكم قضائي.
وبذلك تكون جميع القرارات التي سبق واتخذتها الحكومة في ملف التحفظ على أموال جماعة الإخوان والمتهمين بتمويلها، قد أعيد إصدارها في شكل قرارات قضائية صادرة من محكمة جنايات القاهرة، تلافيًا لصدور أحكام جديدة ببطلانها.
فقرارات التحفظ الصادرة من اللجنة ضد أكثر من 1500 شخصًا بتهمة تمويل الجماعة على مدار السنوات الثلاث الماضية، أعيدت صياغتها في صورة إدراج جميع هؤلاء المتهمين على قائمة الإرهابيين في يناير الماضي، ما ينتج عنه تجميد أموالهم والتحفظ عليها ومنعهم من السفر ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول.
وأعيدت صياغة تشكيل لجنة حصر وإدارة الأموال بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، في صورة قرار قضائي بتشكيل لجنة من ذات الجهات المشاركة في اللجنة الأولى لإدارة أموال المدرجين على قائمة الإرهابيين.
وأخيرًا أعيدت صياغة قرارات رئيس الوزراء ووزير العدل باختيار أعضاء اللجنة، في صورة القرار القضائي المذكور سلفًا بإعادة تشكيلها برئاسة رئيسها الحالي وممثلي الجهات المشاركة فيها.