تقرير «المفوضين» عن أموال الإخوان يربك الجميع.. لجنة الحصر: مستمرون فى عملنا.. والجمل: تأييد الدستورية يلغى 300 قرار بالتحفظ على أموال قيادات الجماعة الإرهابية

* لجنة حصر أموال الإخوان: مستمرون فى عملنا.. ونحترم الأحكام القضائية
* الجمل: تأييد الدستورية للتقرير يلغى 300 قرار بالتحفظ على أموال قيادات الجماعة الإرهابية
* لجنة أموال الجماعات الإرهابية الجديدة تغلق الباب أمام الإخوان لرفع التحفظ على أموالهم
أثار تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة بوقف هذه الأحكام، لغطا داخل عدد من الجهات ومؤسسات الدولة.
فقد أقام البنك المركزى منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا لتحديد أى حكم يتم تنفيذه بشأن قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، خاصة أنه أمام حكمين، أحدهما قدمه مواطنون بإلغاء قرارات اللجنة بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، وآخر قدمته لجنة حصر أموال الإخوان بإلغاء هذه الأحكام والاستمرار فى تنفيذ قراراتها بالتحفظ، وهو ما دفع المحكمة الدستورية العليا إلى تحديد جلسة 14 يناير المقبل للفصل فى تلك المنازعة.
ورغم أن هيئة المفوضين أكدت فى تقريرها على اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون على القرارات الإدارية، والذى يمتد ليشمل نظر منازعات التنفيذ الخاصة بالأحكام التى يصدرها، إلا أن لجنة حصر أموال الإخوان مازالت تلجأ إلى الأمور المستعجلة، وآخرها إقامة استشكال أمام المحكمة لوقف تنفيذ الحكم الصادر فى 21 نوفمبر الماضى من محكمة القضاء الإدارى فى المنصورة بوقف تنفيذ التحفظ على أموال ثلاثة من عناصر الجماعة الإرهابية.
وحاول التقرير التأكيد على أن لجنة أموال الإخوان يغلب على تشكيلها الطابع الإدارى، حيث صدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، وأن إنشاءها بموجب حكم قضائى أو استنادا إليه لا يسبغ على أعمالها وقراراتها بالضرورة حصانة من الطعن عليها، كما أنه لا يجوز إسباغ وصف الأعمال القضائية على قرارات صادرة من جهات إدارية.
وهو الأمر الذى انتبهت له الدولة، وتقدمت بمشروع قانون جديد لإنشاء لجنة مختصة بالتحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية، وتمت مراعاة جميع ما انتهت إليه حيثيات أحكام القضاء الإدارى بشأن عمل اللجنة الحالية، فيما يتعلق بكونها لجنة إدارية ليس لها الحق فى التحفظ، وأن معظم تشكيلها ليسوا قضاة وبالتالى لا يسبغ عليها العمل القضائى.
وراعت الحكومة هذه الإشكاليات، وقامت بتصحيحها فى قانون لجنة الأموال الإرهابية الجديد المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، رفض التعليق على تقرير هيئة مفوضى الدولة، وأكد أنه فيما يتعلق بإنشاء لجنة جديدة باسم لجنة إدارة أموال الجماعات الإرهابية، وقال: "مستمرون فى عملنا، وسنحترم أى حكم يصدر عن المحكمة الدستورية العليا"، لكنه رفض التعليق على لجنة أموال الجماعة الإرهابية الجديدة.
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أكد أن تقرير المفوضين استند إلى صحيح القانون، وقال إنه رغم كونه استشاريا وغير ملزم للمحكمة الدستورية العليا، إلا أنه لو صدر حكم عن الدستورية بتأييد أحكام القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، فإنه سوف يلغى عددا كبيرا من قرارات اللجنة تتعدى ال300 قرار بشأن أفراد وجمعيات مملوكة للجماعة الإرهابية.
وقال "الجمل" إن لجنة الأموال الإرهابية التى صدر قانون بتشكيلها سوف تتدارك أى خطأ استغلته الجماعة الإرهابية لإلغاء قرارات التحفظ على أموالها.
كانت جمعيات أهلية وحقوقية وقيادات وأصحاب مدارس خاصة ولاعب النادى الأهلى السابق محمد أبو تريكة، حصلوا على أحكام قضائية من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموالهم، إلا أنه عند مطالبة اللجنة بالتنفيذ، فوجئوا بطعن اللجنة أمام محكمة الأمور المستعجلة لإلغاء الأحكام، وهو ما اعتبره التقرير مخالفا للقانون والدستور.