«الأموال العامة» تضبط «عصابة تزوير الشيكات» عقب صرف 1.8 مليون جنيه من أحد البنوك

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي، عقب قيامهم بتزوير شيك بنكي خاص بإحدى الشركات قيمته 1.8 مليون جنيه وصرف قيمته من أحد البنوك.
وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغا من مسئولى القطاع القانونى بأحد البنوك، باعتراض إحدى الشركات عميلة البنك، باكتشافها صرف شيك بنكى قيمته 1.8 مليون جنيه من أرصدة الشركة لدى البنك، وتبين أنه شيك مزور، غير صادر عن الشركة، ما عرض البنك لأضرار مادية جسيمة.
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، وقسم البحوث الفنية بالإدارة، أن الشيك محل الواقعة صحيح، وأنه تعرض للتزوير بمحو بياناته الأصلية، وإضافة بيانات الشركة عميلة البنك "رقم الشيك، رقم الحساب، اسم الفرع، القيمة"، ومهره بتوقيعات مقلدة منسوبة لمسئولى الشركة والمعتمدة لدى البنك فى عمليات الصرف، وأن الصادر لصالحه الشيك متوفى منذ عام 2000 وتم انتحال بياناته.
وأشارت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم كل من "عمر.ط" 26 عامًا مدير خدمة عملاء بأحد فروع البنك و"أحمد.ص" 33 عامًا، موظف أمن بالبنك"، وهارب من تنفيذ حكم فى قضية شيك بدون رصيد، و"عمرو.ط" 34 عامًا، عامل، سبق ضبطه واتهامه فى 8 قضايا تزوير شيكات، غسل أموال، نصب، وهارب من تنفيذ 7 أحكام قضائية بإجمالى حبس 21 عامًا؛ حيث استغل الأول والثانى طبيعة عملهما، وقاما بإفشاء بيانات الشركة عميلة البنك وتقديمها للثالث ليتولى تزوير الشيك محل الواقعة باستخدام البيانات المقدمة له من الأول والثانى، مستغلاً خبرته فى تزوير الشيكات، ثم التقدم بذلك الشيك لصرفه من فرع البنك بمساعدة الأول والثانى والاستيلاء على قيمته واقتسامها فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط المتهمين بالتنسيق وأمن الإسكندرية، وضبط بحوزة الأول وبإرشاده على 74 شيكا بنكيا صحيحا صادرا عن عدة بنوك، وسيارة ملاكى قيادة المتهم الثالث.
كما ضبط بإرشاد المتهم الثانى مبالغ مالية قدرها 198 ألف جنيه و3 آلاف و150 دولارا أمريكيا، قيمة ما تبقى لديه من حصته من المبالغ المستولى عليها وأنفق الباقى فى سداد ديونه لدى الغير.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم للوقائع حسبما جاءت بعمليات الفحص والتحرى، وحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها فى نشاطهم غير المشروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.