نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط عناصر تشكيل عصابى، عقب قيامهم بتزوير شيك بنكى خاص بإحدى الشركات قيمته مليون و800 ألف جنيه وصرف قيمته من أحد البنوك. وتلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى القطاع القانونى بأحد البنوك، باعتراض إحدى الشركات عمولة البنك، باكتشافها صرف شيك بنكى قيمته 1,800 مليون جنيه من أرصدة الشركة لدى البنك، وتبين أنه شيك ( مزور ) غير صادر عن الشركة، مما عرض البنك لأضرار مادية جسيمة. وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، وقسم البحوث الفنية بالإدارة، عن أن الشيك محل الواقعة صحيح، وأنه تعرض للتزوير بمحو بياناته الأصلية، وإضافة بيانات الشركة عميلة البنك ( رقم الشيك ، رقم الحساب ، إسم الفرع ، القيمة )، ومهره بتوقيعات مقلدة منسوبة لمسئولى الشركة والمعتمدة لدى البنك فى عمليات الصرف، وأن الصادر لصالحة الشيك ( متوفى منذ عام 2000 ) وتم انتحال بياناته. وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم كل من ع ط.م "26سنة مدير خدمة عملاء بأحد فروع البنك") وأ ص. ك "33سنة موظف أمن بذات البنك" الهارب من تنفيذ حكم فى قضية شيك بدون رصيد، وع ط.م "34سنة عامل") السابق ضبطه واتهامه فى 8 قضايا " تزوير شيكات ، غسل أموال، نصب" الهارب من تنفيذ 7 أحكام قضائية بإجمالى حبس21 عاما؛ حيث استغل الأول والثانى طبيعة عملهما، وقاما بإفشاء بيانات الشركة عميلة البنك وتقديمها للثالث ليتولى تزوير الشيك محل الواقعة باستخدام البيانات المقدمة له من الأول والثانى، مستغلًا خبرته الفائقة فى مجال تزوير الشيكات، ثم التقدم بذلك الشيك لصرفه من فرع البنك بمساعدة الأول والثانى والاستيلاء على قيمته واقتسامها فيما بينهم. وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط المتهمين بالتنسيق وأمن الإسكندرية، وضبط بحوزة الأول وبإرشاده على 74 شيكا بنكيا صحيحا صادرا عن عدة بنوك، تعرضت للتزوير بمحو بياناتها الأصلية تمهيدًا لملأها بالبيانات المزورة، ومجموعة من الورق الأبيض جميعها عبارة عن نماذج بروفات تجريبية تسبق مرحلة طباعة الشيكات المزورة فى صورتها النهائية، ومجموعة من القصاصات الورقية المدون عليها التوقيعات المعتمدة لعملاء البنوك للتعامل على حساباتهم، يقوم المتهم الثالث للتدريب على تقليدها، ومجموعة من كشوف الحساب البنكية الخاصة بعملاء بنوك. كما يقوم المتهم الثالث بالاستيلاء عليها من صناديق بريد بمداخل العقارات للحصول منها على بيانات هؤلاء العملاء والبنوك التى بها حساباتهم تمهيدًا لاستهدافهم، وعدد من إيصالات الإيداع البنكية، تم إيداع بموجبها مبلغ 994 ألف جنيه فى حساب المتهم الثالث فى تواريخ لاحقة لارتكاب الواقعة محل البلاغ) و80 ألف جنيه من متحصلات النشاط، وكمية من المشارط الطبية والأقلام المدببة المستخدمة فى عمليات المحو الميكانيكى ببيانات الشيكات الأصلية، وجهاز لاب توب، وطابعتي كمبيوتر ألوان، يتم استخدامهما فى عمليات التزوير، وسيارة ملاكى قيادة المتهم الثالث. كما ضبط بإرشاد المتهم الثانى مبالغ مالية قدرها 198 ألف جنيه) و3 آلاف و150 دولارا أمريكيا، قيمة ما تبقى لديه من حصته من المبالغ المستولى عليها وأنفق الباقى فى سداد ديونه لدى الغير، وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم للوقائع حسبما جاءت بعمليات الفحص والتحرى، وحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها فى نشاطهم غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.
