تمكنت الإدارة العامة، لمباحث الأموال العامة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى عقب تزويرهم شيك بنكى خاص بأحد الشركات قيمته مليون و800 ألف جنيه وصرف قيمته من أحد البنوك. وتلقى اللواء على سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من مسئولى القطاع القانونى بأحد البنوك ، باعتراض إحدى الشركات عميلة البنك باكتشافها صرف شيك بنكى قيمته 1,800 مليون جنيه من أرصدة الشركة لدى البنك، وتبين أنه شيك "مزور" غير صادر عن الشركة، ما عرض البنك لأضرار مادية جسيمة. وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية وقسم البحوث الفنية بالإدارة، إلى أن الشيك محل الواقعة صحيح تعرض للتزوير بمحو بياناته الأصلية وإضافة بيانات الشركة عميلة البنك "رقم الشيك، رقم الحساب، اسم الفرع، القيمة"، ومهره بتوقيعات مقلدة منسوبة لمسئولى الشركة والمعتمدة لدى البنك فى عمليات الصرف، وأن الصادر لصالحة الشيك " متوفى منذ عام 2000 "، وتم انتحال بياناته. وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم كل من "عمر . ط " مدير خدمة عملاء بأحد فروع البنك، ومقيم بالإسكندرية، و"أحمد . ص" 33 سنة، موظف أمن بذات البنك، مقيم بالإسكندرية محكوم عليه هارب فى قضية شيك بدون رصيد، و"عمرو . ط " عامل مقيم بالإسكندرية، سبق ضبطه واتهامه فى 8 قضايا "تزوير شيكات، غسل أموال، نصب"، ومحكوم عليه فى 7 قضايا منها بإجمالى حبس 21 عاما. وكشفت التحقيقات، أن الأول والثانى استغلا طبيعة عملهما وقاما بإفشاء بيانات الشركة عميلة البنك وتقديمها للثالث ليتولى تزوير الشيك محل الواقعة باستخدام البيانات المقدمة له من الأول والثانى مستغلاً خبرته الفائقة فى مجال تزوير الشيكات، ثم التقدم بذلك الشيك لصرفه من فرع البنك بمساعدة الأول والثانى، والاستيلاء على قيمته واقتسامها فيما بينهم. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بالتنسيق وأمن الإسكندرية، وضبط بحوزة الأول وبإرشاده على ( 74 ) شيك بنكى صحيح صادر عن عدة بنوك تعرضت للتزوير بمحو بياناتها الأصلية، تمهيداً لملأها بالبيانات المزورة، ومجموعة من الورق الأبيض جميعها عبارة عن نماذج بروفات تجريبية تسبق مرحلة طباعة الشيكات المزورة فى صورتها النهائية، ومجموعة من القصاصات الورقية المدون عليها التوقيعات المعتمدة لعملاء البنوك للتعامل على حساباتهم يقوم المتهم الثالث للتدريب على تقليدها، ومجموعة من كشوف الحساب البنكية خاصة بعملاء بنوك يقوم المتهم الثالث بالاستيلاء عليها من صناديق بريد بمداخل العقارات، للحصول منها على بيانات هؤلاء العملاء والبنوك التى بها حساباتهم تمهيداً لاستهدافهم، وعدد من إيصالات الإيداع البنكية تم إيداع بموجبها مبلغ (994 ألف جنيه) فى حساب المتهم الثالث فى تواريخ لاحقة لارتكاب الواقعة محل البلاغ، و80 ألف جنيه من متحصلات النشاط، وكمية من المشارط الطبية والأقلام المدببة المستخدمة فى عمليات المحو الميكانيكى ببيانات الشيكات الأصلية، وجهاز لاب توب، و( 2 ) طابعة كمبيوتر ألوان، المستخدمين فى عمليات التزوير، وسيارة ملاكى قيادة المتهم الثالث. وأرشد المتهم الثانى عن "198 ألف جنيه ، و3150 دولار أمريكى" ما تبقى لديه من حصته من المبالغ المستولى عليها، وأنفق الباقى فى سداد ديونه لدى الغير، وبفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط تبين أنه محمل بصور "الشيكات المضبوطة ومراحل تزويرها، بطاقات رقم قومى، أرقام حسابات بنكية، توقيعات فرمة، البيانات المقروءة آلياً أسفل الشيك". وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم للوقائع حسبما جاءت بعمليات الفحص والتحرى، وحيازتهم المضبوطات لاستخدامها فى نشاطهم غير المشروع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.
