تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص يقوم بصرف شيكات بنكية من حساب أحد العملاء في أحد البنوك بموجب شيكات مزورة. وردت معلومات للواء طارق الاعصر مدير الإدارة من مسئولي أحد البنوك الاسستثمارية بقيام شخص يدعي صابر.ع.م يقوم بصرف شيكات بنكية من حساب أحد العملاء بالبنك بشيكات مزورة بلغت قيمتها 250000 ألف جنيه، تم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد شريف ساري مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية وتبين أن وراء تلك الواقعة تشكيل عصابي ضم كلا من ع.ط.م 29 سنة مندوب مبيعات مقيم بالدخيلة الإسكندرية سبق اتهامه في 5 قضايا (نصب وغسيل أموال)، وح.ب.ع 45 سنة مقيم بالساحل القاهرة صاحب شركة مقاولات سبق اتهامه في 3 قضايا سرقة ونصب، وع.د.ط 55 سنة مقيم بمصر القديمة القاهرة سبق اتهامه في 12 قضية سرقة ونصب وهتك عرض. تبين أن الأول يقوم بتزوير الشيكات البنكية وبطاقات الرقم القومي ويزود بها الثاني الذي يتولي تجنيد الاشخاص الذي يتم الدفع بهم في البنوك المختلفة لصرف تلك الشيكات بينما يقوم الثالث بالتوجه بتلك الشيكات المزورة للبنوك منتتحلا صفة المدعو ص.ع.م مستخدما بطاقة رقم قومي مزورة وصرف قيمتها والاستيلاء عليها واقتسامها بين أفراد التشكيل، وتبين أن بفحص الشيكات انها مزورة عن طريق محو بياناتها الاصلية ووضع بيانات مزورة بدلا منها ومهرها بتوقيعات مقلدة على عميل البنك. وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم خالد فوزي والرائد محمد راضي من ضبط الأول والثاني وعثر بمسكن الثالث على بطاقة الرقم القومي المزورة المستخدمة في الواقعة وتحمل بيانات منتحلة باسم ص.ع.م وصورة المتهم الثالث، عدد 6 شيك بنكي مزور منسوبين لعدة بنوك، عدد 3 توكيلات رسمية مزورة تحمل بصمات شعار الجمهورية المقلد بشان بيع ثلاثة شقق المتهم الثالث طرف بائع، عدد2 بيانات مزورة منسوبة لمحكمة مصر الجديدة، مجموعة من النماذج لشهادات تحركات منسوبة لمصلحة الجوازات خالية البيانات مهمورة بخاتم شعار الدولة، عدد من عقود البيع للعديد من قطع الاراضي مزورة المتهم الثالث طرف مشتري فيها تم الحصول بموجبها على احكام صحة بيع ونفاذ لاستخدامها في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم ملكية تلك الاراضي، مبلغ 8 آلاف جنيه وعدد 3 هواتف محمولة. وبمواجهة المتهمين اقروا بارتكابهم الواقعة وحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها في ممارسة النشاط المذكور، تم العرض على النيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
