«الأموال العامة» تلقي القبض على عصابة الشيكات المزورة.. الجناة استولوا على 250 ألف جنيه من بنك استثماري.. والشرطة تضبط عقود بيع أراض مزيفة بحوزة المتهم الثالث

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على مندوب مبيعات وصاحب شركة لتكوينهما تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع آخر هارب تخصص في صرف شيكات مزورة من البنوك.
شيكات مزورة
كان بلاغ ورد للواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولى أحد البنوك الاستثمارية بصرف "ص. ع. م" مبلغا من حساب أحد العملاء بالبنك بموجب شيكات مزورة قيمتها مائتان وخمسون ألف جنيه مصرى.
وبفحص الشيكات تبين أنها مزورة عن طريق محو بياناتها الأصلية، ووضع بيانات مزورة بدلا منها ومهرها بتوقيعات مقلدة على عميل البنك.
كما تبين أن بطاقة الرقم القومى المستخدمة في الواقعة، بطاقة مزورة تحمل بيانات منتحلة باسم صابر عبد الوهاب محمد.
تحديد المتهمين
وأسفرت تحريات العقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، عن أن وراء ذلك النشاط تشكيلا عصابيا ضم كلا من "ع. ط. م" 29 سنة مندوب مبيعات ومقيم بالدخيلة/ الإسكندرية، والسابق ضبطه والحكم عليه في 5 قضايا (تزوير - غسل أموال) و"ح. ب. ع" 45 سنة، صاحب شركة مقاولات ومقيم بالساحل/ القاهرة، والسابق ضبطه والحكم عليه في 3 قضايا (سرقة ونصب) و"ع. د. ط" 55 سنة عاطل ومقيم بمصر القديمة والسابق ضبطه والحكم عليه في 12 قضية (نشل وسرقة وهتك عرض ونصب)
انتحال صفة
وكشفت التحريات أن المتهم الأول تولى تزوير الشيكات البنكية وبطاقات الرقم القومى، ثم يزود بها الثانى الذي يتولى تجنيد الأشخاص الذين يتم الدفع بهم للبنوك المختلفة لصرف تلك الشيكات، بينما يقوم الثالث بالتوجه بتلك الشيكات المزورة للبنوك منتحلًا اسم صابر عبد الوهاب محمد مستخدمًا بطاقة رقم قومى مزورة وصرف قيمتها والاستيلاء عليها واقتسامها فيما بين أفراد التشكيل، وأثبتت التحريات أن المذكورين ارتكبوا الواقعة محل البلاغ بالأسلوب المشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم خالد فوزى والرائد محمد راضى، من ضبط الأول والثانى، وعثر بمسكن الثالث على بطاقة الرقم القومى المزورة المستخدمة في الواقعة وتحمل بيانات منتحلة باسم صابر عبد الوهاب محمد، وصورة المتهم الثالث، 6 شيكات بنكية مزورة منسوبة لعدة بنوك، 3 توكيلات رسمية مزورة تحمل بصمات شعار الدولة المقلد بشأن بيع ثلاث شقق المتهم الثالث طرف بائع، 2 نموذج بيانات مزورة منسوبة لمحكمة مصر الجديدة.
أدلة الاتهام
كما تم العثور على مجموعة من النماذج لشهادات تحركات منسوبة لمصلحة الجوازات، إدارة الشئون القانونية، خالية البيانات ومهمورة بخاتم شعار الدولة، عدد من عقود البيع للعديد من قطع الأراضي مزورة "المتهم الثالث طرف مشتر فيها" تم الحصول بموجبها على أحكام صحة بيع ونفاذ لاستخدامها في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم ملكية تلك الأراضي، مبلغ 8 آلاف جنيه و3 هواتف محمولة من متحصلات النشاط.
وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقرا بارتكابهما للوقائع محل البلاغ على النحو الوارد بالتحريات وحيازتهما للمضبوطات لاستخدامها في ممارسة نشاطهما المؤثم المشار إليه.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة بمصر القديمة التحقيق، وقررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.