الأموال العامة تضبط عصابة زورت شيكا بمليون و800 ألف جنيه

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابي بتهمة تزوير شيك بنكي خاص بأحد الشركات قيمته مليون و800 ألف جنيه وتمكنوا من صرف قيمته.
كان اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقي بلاغاً من مسؤولي القطاع القانوني بأحد البنوك، واعتراض إحدى الشركات عميلة البنك باكتشافها صرف شيك بنكي قيمته 800 مليون جنيه من أرصدة الشركة لدي البنك، وتبين أنه شيك "مزور" غير صادر عن الشركة، ما عرض البنك لأضرار مادية جسيمة.
وأفادت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية وقسم البحوث الفنية بالإدارة، أن الشيك محل الواقعة صحيح تعرض للتزوير بمحو بياناته الأصلية وإضافة بيانات الشركة عميلة البنك "رقم الشيك، رقم الحساب، اسم الفرع، القيمة"، ومهره بتوقيعات مقلدة منسوبة لمسؤولي الشركة والمعتمدة لدي البنك في عمليات الصرف، وأن الصادر لصالحة الشيك متوفى منذ عام 2000"، وتم انتحال بياناته.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم كل من: "عمر. ط" مدير خدمة عملاء بأحد فروع البنك، ومقيم بالإسكندرية، و"أحمد. ص" (33 سنة موظف أمن بذات البنك)، مقيم بالإسكندرية محكوم عليه هارب في قضية شيك بدون رصيد، "عمرو. ط" عامل مقيم بالإسكندرية، سبق ضبطه واتهامه في 8 قضايا "تزوير شيكات، غسل أموال، نصب"، ومحكوم عليه في 7 قضايا منها بإجمالي حبس 21 عاما، وأن الأول والثاني استغلا طبيعة عملهما وقاما بإفشاء بيانات الشركة عميلة البنك وتقديمها للثالث ليتولى تزوير الشيك محل الواقعة باستخدام البيانات المقدمة له من الأول والثاني مستغلاً خبرته الفائقة في مجال تزوير الشيكات، ثم التقدم بذلك الشيك لصرفه من فرع البنك بمساعدة الأول والثاني، والاستيلاء على قيمته واقتسامها فيما بينهم.
وتم ضبط المتهمين بالتنسيق وأمن الإسكندرية، وضبط بحوزة الأول وبإرشاده على 74 شيك بنكي صحيح صادر عن عدة بنوك تعرضت للتزوير بمحو بياناتها الأصلية، تمهيداً لملأها بالبيانات المزورة، ومجموعة من الورق الأبيض جميعها عبارة عن نماذج بروفات تجريبية تسبق مرحلة طباعة الشيكات المزورة في صورتها النهائية، ومجموعة من القصاصات الورقية المدون عليها التوقيعات المعتمدة لعملاء البنوك للتعامل على حساباتهم يقوم المتهم الثالث للتدريب على تقليدها، ومجموعة من كشوف الحساب البنكية.
خاصة بعملاء بنوك يقوم المتهم الثالث بالاستيلاء عليها من صناديق بريد بمداخل العقارات، للحصول منها على بيانات هؤلاء العملاء والبنوك التي بها حساباتهم تمهيداً لاستهدافهم، وعدد من إيصالات الإيداع البنكية تم إيداع بموجبها مبلغ (994 ألف جنيه) في حساب المتهم الثالث في تواريخ لاحقة لارتكاب الواقعة محل البلاغ، و80 ألف جنيه من متحصلات النشاط، وكمية من المشارط الطبية والأقلام المدببة المستخدمة في عمليات المحو الميكانيكي ببيانات الشيكات الأصلية، وجهاز لاب توب، و2 طابعة كمبيوتر ألوان.
وأرشد المتهم الثاني عن 198 ألف جنيه، و3150 دولار أمريكي، ما تبقى لديه من حصته من المبالغ المستولى عليها، وأنفق الباقي في سداد ديونه لدي الغير، وبفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط تبين أنه محمل بصور "الشيكات المضبوطة ومراحل تزويرها، بطاقات رقم قومى، أرقام حسابات بنكية، توقيعات فرمة، البيانات المقروءة آلياً أسفل الشيك".