قرر المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة تتولى حصر وإحصاء جميع الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم مجلس الدولة بدرجاتها المختلفة، من المحكمة الإدارية العليا ثم القضاء الإدارى ثم المحاكم التأديبية والإدارية بالإضافة إلى هيئة المفوضين، وإعداد بيان شهرى بها وعرض تقرير مفصل بشأنها على رئيس المجلس. ونص القرار الذى حمل رقم 514 لسنة 2017 على تشكيل اللجنة برئاسة المستشار عيد أحمد حسانين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين كامل شعراوى وحاتم صلاح نائبى رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد إبراهيم والمستشار أحمد حلمى، ولها الاستعانة بمن تراه من المفتشين والإداريين والعاملين اللازمين لمعاونتها فى أداء عملها. وتضمن القرار تكليف رؤساء دوائر المحاكم وهيئة المفوضين بتيسير أعمال اللجنة، وتكليف جميع العاملين بهذه المحاكم بمعاونتها.