أصدر المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة لحصر كل الدعاوى القضائية لدى محاكم الدولة على اختلاف درجاتها، والأخرى التي لم يتم الفصل فيها، وإعداد بيان شهري بها حتى يتم إنجاز جميع القضايا التي بحوزة دوائر المحاكم، في مدة زمنية محددة، وإنهاء مصالح المتقاضين. وتضمن قرار تشكيل اللجنة تحديد مهمتها بحصر وتصنيف والإحصاء الفعلي لعدد الدعاوى والطعون التي بحوزة المحاكم ومتابعة وحصر الدعاوى والطعون التي لم يتم الفصل فيها بمحاكم مجلس الدولة المختلفة (المحاكم الإدارية والتأديبية والقضاء الإداري والإدارية العليا) وكذلك الموجودة لدى هيئة المفوضين وإعداد بيان شهري بهذه الدعاوى والطعون وعرض تقرير مفصل على رئيس مجلس الدولة. وتقرر أن يرأس اللجنة المستشار عيد أحمد حسنين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين كامل محمد فريد وحاتم صلاح حامد نائبي رئيس مجلس الدولة، ومحمد إبراهيم عبد السلام وأحمد حلمي عبد الغفار المستشارين بالمجلس.