تأجيل محاكمة مستشار وزير المالية السابق في قضية «رشوة أرض الضبعة» لجلسة 4 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، المنعقدة في محكمة زينهم، تأجيل محاكمة مستشار وزير المالية السابق للضرائب العقارية و3 آخرين، في قضية "الرشوة" لجلسة 4 نوفمبر المقبل للاطلاع وتنفيذ طلبات الدفاع.
واستهلت المحكمة الجلسة بإثبات حضور المتهمين الأربعة بعد إيداعهم في قفص الاتهام ثم فضت الأحراز التي ضمت أسطوانات بها صور معاينة الأرض والتسجيلات بين المتهمين وصور شيكات.
وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة بالقضية، وذكر أن المتهمين خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى 20 يناير 2017، أن المتهم الأول بصفته موظفاً عموميا في قطاع الضرائب العقارية بوزارة المالية، أخد عطية لنفسه مستغلا سلطته حيث طلب من الثاني بواسطة الثالث والرابع مبلغ 4 ملايين، وتلقى منهم مبلغ "مليون و100 ألف جنيه".
وأضاف ممثل النيابة أن المتهم الأول طالب بسرعة تخصيص 159 فدان بمنطقة الضبعة بمرسى مطروح لصالح الثاني وتخفيض نسبة التخصيص للاراضي.
وأوضح أن المتهم الثاني قدم رشوة للحصول على ميزة عامة من السلطة، فيما توسط المتهمان الثالث والرابع في تقديم الرشوة للحصول على سلطة عامة وتوسط بموضوع الرشوة.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
فيما واجهت المحكمة، المتهم الأول بما جاء في أمر الإحالة من اتهامه بالرشوة فأنكر الواقعة، موضحا انه كان يساعده في ملف القضية فقط ولم يطلب أي عطايا.
واعترف المتهمين الثلاثة الآخرين تفصيلا أمام المحكمة على "فراج" بطلبه وقبوله الرشوة مقابل تسهيل إجراء
وخلال الجلسة أيضاً، وقعت مشادة كلامية بين الدكتور حسنين عبيد، محامي المتهم الأول مستشار وزير المالية مع ممثل النيابة العامة بعدما طلب دفاع المتهم تغيير وصف الاتهام بالقضية من جريمة الرشوة إلى جريمة "نصب" أو استغلال نفوذ.
وقال عبيد إن أحد ضباط الرقابة الإدارية في شهادتهم أمام النيابة أن القضية بها وقائع نصب، فتدخل ممثل النيابة قائلا: "لم يحدث ولم توجد جريمة نصب بالقضية ولم يشهد احد بذلك".
فرد "عبيد" بأنه يثق بما يقوله وإن الجريمة بها وقائع نصب، وقال "لما حسنين عبيد يقول انها فيها جريمة نصب يبقى مينفعش تطعن في كلامه". وهنا رد وكيل النيابة بأنه "عبيد مين!" فتدخلت المحكمة وهدأت بينهما.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال منتصف مايو الماضي، مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي ومنح رشوة.
وتضمن أمر الإحالة كلا من "طارق فراج مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، ومحمود الفخر الرازي بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، وأمل عبدالوهاب مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، والناصر جمال محمود بركة -محاسب-".
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول أن المتهم طارق فراج طلب مبلغ 4 ملايين جنيه رشوة من المتهم محمود بركة بوساطة المتهم أمل عبدالوهاب والمتهم الأخير مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم محمود بركة.