مشادة بين الدفاع والنيابة بسبب اتهامات مستشار وزير المالية في أولى جلسات محاكمته

بدأت، اليوم السبت، الدائرة 17 جنايات الجيزة، نظر أولى جلسات محاكمة طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، و3 آخرين فى قضية اتهامهم بطلب وتقاضى مبالغ على سبيل الرشوة.
وفى بداية الجلسة واجهت النيابة العامة المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم فى أمر الإحالة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، لكن المتهمين نفوا تلك الاتهامات.
وطلب الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول طارق فرج، مستشار وزير المالية، إخلاء سبيل موكله بأى ضمان تراه المحكمة، قائلًا، إن أدلة الاتهام غير ثابتة فى حق موكله، وطلب من المحكمة أجلًا للاطلاع على الأوراق والاستعداد لمناقشة الشهود، والتصريح باستخراج صورة طبقة الأصل من المسمى الوظيفي لموكله من جهاز التنظيم والإدارة، وكذلك التصريح باستخراج صورة طبق الأصل من عقد المعونة الأمريكية، والتصريح باستخراج إفادة من وزارة المالية بخصم الضرائب عن راتب موكله من عدمه.
وشهدت الجلسة مشادة بين ممثل النيابة العامة والدفاع، إذ قال المحامى إنه سوف يدلل على عدم صحة الاتهامات الجديدة التى ساقها عضو هئية الرقابة الإدارية لموكله، ومنها النصب باستغلال نفوذ منصبه، وهو ما اعترض عليه ممثل النيابة مؤكدًا عدم ورود تلك الاتهامات التى يتحدث عنها الدفاع بأمر الإحالة.
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد أمر فى مايو الماضى، بإحالة طارق فراج محمود عبد الوهاب، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، ومحمود الفخر الرازى محمود بركة، رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، وأمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، والناصر جمال محمود بركة محاسب حر، إلى محكمة الجنايات، فى قضية اتهامهم بالرشوة.
وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عن طلب المتهم طارق فراج مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من المتهم محمود الفخر الرازى، بوساطة من المتهمين أمل عبد الوهاب والناصر جمال، مقابل استعمال المتهم "فراج" لنفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضى الدولة بوزارة المالية لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانًا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم الثانى محمود الرازى.