قطر تشكو دول الخليج إلى منظمة التجارة العالمية بسبب «الحصار» التجارى

تدهور كبير فى الاحتياطى من النقد الأجنبى وأداء العملة والبورصة فى الدوحة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية انها تقدمت الإثنين الماضى بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية حول «الحصار غير القانونى» الذى تفرضه عليها دول خليجية جارة. وتعيش الامارة الخليجية الغنية بالغاز تحت وطأة عقوبات ومطالب فرضتها عليها اربع دول منها السعودية فى 5 يونيو، بعد ان اتهمت هذه الدول الدوحة بإيواء جماعات اسلامية واقامة روابط مع ايران عدو الرياض، فى الوقت الذى تنفى قطر هذه الاتهامات.
وقال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الاقتصاد والتجارة القطرى ان «الإجراءات التعسفية التى اتخذتها دول الحصار تعد انتهاكا صريحا للأحكام والاتفاقيات والأعراف الدولية وتعتبر سابقة تحدث لأول مرة فى إطار التكتلات الاقتصادية».
وكان الاقتصاد القطرى قد واصل نزيفه بعد 56 يوما من مقاطعة 4 دول عربية، وهبط الاحتياطى النقدى القطرى بنحو 10.4 مليار دولار فى يوليو الحالى وفق بيانات مصرف قطر المركزى، هذا فضلا عن انخفاض الودائع الأجنبية ل 14 مليار ريال قطرى، وفقد البورصة القطرية 10% من قيمتها السوقية.
وأكد البنك المركزى القطرى فى بيان الأحد، أن الاحتياطى النقد الأجنبى لديه تراجع إلى 24.4 مليار دولار بسبب العقوبات الاقتصادية التى فرضتها بلدان عربية على الدوحة، هذا فضلا عن انخفاض ودائع العملاء الأجانب فى البنوك القطرية، ومعظمها على هيئة ودائع بالعملة الأجنبية، إلى 170.6 مليار ريال (46.9 مليار دولار) فى يونيو، من 184.6 مليار ريال فى مايو.
ويعادل حجم الانخفاض، البالغ 14 مليار ريال، 7.6% من الودائع الأجنبية فى البنوك القطرية و1.8 % من إجمالى الودائع، إلى جانب انكماش سلفيات البنوك القطرية من البنوك الخارجية إلى 46.6 مليار ريال من 51.8 مليار ريال بحسب تقارير اقتصادية دولية.
كما انخفضت قيمة العملة المحلية، بشكل غير مسبوق، فعلى الرغم من أن الريال القطرى مثبت أمام الدولار.
يأتى ذلك فى ظل تدهور كبير لأداء البورصة القطرية حيث كشفت وكالة بلومبرج أنها خسرت نحو 15 مليون دولار من قيمتها السوقية (نحو 10%).
وفى هذا الصدد قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادى: إن الحصار الاقتصادى الذى فرضته دول الخليج على قطر أدى إلى انخفاض الاحتياطى النقدى بها ليصل إلى 24.4 مليار دولار.