«الحق في الدواء» يرصد استغاثات مرضى الأورام بسبب نقص الأدوية

• «الصحة»: مخزون أدوية الأورام يكفي لمدة شهرين.. وجاري الشراء من خلال مناقصة واحدة
ذكر المركز المصري للحق في الدواء، أنه تلقى العديد من استغاثات مرضى الأورام بسبب توقف علاجهم منذ أسبوعين تمامًا؛ بسبب نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة في المعهد القومي للأورام وفروعه والمعاهد التي تعتمد عليه.
وأشار المركز، في بيان له اليوم الإثنين، إلى أن مرضى أورام الكبد لا يجدون القساطر لعمل الإشاعات التداخلية وأصناف أخرى، كما أن هناك توقف حدث في العيادات الخارجية لمئات المترددين بشكل يومي، وأن قوائم انتظار المرضى امتدت لشهرين كاملين، موضحًا أن سبب المشكلة هو عدم صرف الشيكات الخاصة بالاستيراد من الشركات الخاصة التي بدورها امتنعت عن توريد المطلوب منها إلى المعاهد.
ولفت المركز إلى أن بعض المعاهد الأخرى تشكو من نقص عدد من المستلزمات الطبية الأخرى من شهر بدون سبب، مضيفا أنه تأكد أن النقص يعود إلى عدم قيام الوزارة بضخ كميات المستلزمات للمعاهد، كما أن هناك قرارًا وزاريًا صدر منذ عام يمنع على مديري المعاهد من الشراء بالأمر المباشر نظرًا لقيام الوزارة بشراء كافة المستلزمات فيما عرف بصفقه برلين.
من جانبه، أكد د. خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، وجود مخزون إستراتيجى لأدوية الأورام بوزارة الصحة يكفي لمدة شهرين ضمن المناقصة الماضية التى مازالت سارية.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء للشراء المجمع لأدوية الأورام، اتفقت منذ شهر تقريبًا على القوائم النهائية للأدوية بالأسعار والأصناف، وتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لإقرار التعاقد عليها وتوريدها بشكل عاجل من خلال الشراء المجمع حرصًا على توافر الأدوية لمرضى الأورام.
وأوضح مجاهد ل«الشروق»، أن رئيس الجمهورية وجه بالشراء المجمع لتوفير الاحتياجات من خلال مناقصة واحدة سواء لوزارة الصحة أو الجامعة أو القوات المسلحة أو الشرطة.
وأكد أنه تم توفير 5 مليارات جنيه على الخزانة العامة للدولة من خلال هذه المناقصة (مناقصة برلين)، مشيرًا إلى أن مصر قامت بشراء كافة احتياجاتها الطبية بناء على التوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.
وأضاف أن الوزارة استطاعت توفير كافة احتياجاتها سواء من الأجهزة أو المستلزمات الطبية وخصوصًا للمستشفيات الجديدة التي يتم افتتاحها، وذلك من خلال الشراء المجمع، حيث أصبح لدى الوزارة الآن مخزون استراتيجي طبى لمدة تتراوح من 2 إلى 3 أعوام مقبلة.
وأشار إلى أن النجاح الذي تم تحقيقه في عملية الشراء السابقة للأجهزة الطبية والمستلزمات، في اتفاقي برلين، هو ما جعل وزير الصحة يقوم بعمل نفس الشئ بأدوية الأورام وتوفيرها لكافة قطاعات الدولة (وزارة الصحة، الجامعات، القوات المسلحة، الشرطة)، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة مستحضرات أدوية الأورام لإجراء مناقصة يتم من خلالها الشراء المجمع.
وأضاف أن اللجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية كلا من رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلة ورئيس مجلس إدارة شركة «أكديما»، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وعميد المعهد القومي للأورام، للشراء المجمع لأدوية الأورام، حيث تم تثبيت أسعارالتوريد للمستحضرات الطبية ، وتحديث وتوحيد بروتوكولات العلاج.
وتابع: "اللجنة استمر عملها لمدة 7 أشهر قامت خلال هذه الفترة بمراجعة كافة الأدوية للوقوف على الأسعار المقدمة، والتفاوض مع الشركات، وتطابق الشروط المقدمة مع المواصفات المطلوبة للوصول إلى أفضل الأسعار".
ونوه بأن اللجنة القومية العليا للأورام والمشكلة بقرار وزير الصحة التي تضم في عضويتها أساتذة الأورام في مصر بمراجعة بروتوكولات العلاج لتحديثها وتوحيدها للعمل بها في كافة مراكز الأورام بمصر، بغرض حصول مريض الأورام على الخدمة بكافة مراكز الأورام بنفس الشكل سواء بوزارة الصحة أو بالجامعة أو المراكز التابعة للقوات المسلحة والشرطة، مشيرًا إلى وجود 8 مراكز لعلاج الأورام في مصر.