الأحد.. مصر تشارك دول العالم في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر

تشارك مصر دول العالم احتفالها باليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر الذى يوافق 30 يوليو من كل عام، حيث تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بعد غد الأحد احتفالية بهذه المناسبة بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة.
ويلقي رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان الكلمة الافتتاحية، تستعرض بعدها الدكتورة مايسة شوقي أمين عام مجلس القومى للطفولة والامومة دور المجلس في حماية الطفل من مخاطر هذه الجريمة، كما تلقى السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة كلمة حول جهود مصر لمحاربة جريمة الإتجار بالبشر، ثم يقدم مجموعة من التلاميذ المدارس بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عرضا مسرحيا للتوعية بهذه القضية وعلاقتها بالهجرة غير الشرعية.
وصرحت السفيرة نائلة جبر بأن مصر حريصة على محاربة هذه الجريمة البغيضة من خلال تنفيذ القانون رقم 64 لسنة 2010 لردع عصابات الاتجار في البشر، وتوقيع العقوبة على المجرمين وحماية الضحايا، مع توعية المجتمع بأشكال الجريمة بدء من استغلال الاطفال والنساء مروراً بالاتجار في الاعضاء البشرية.
وأضافت السفير نائلة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن الإتجار بالبشر هو جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك ملايين البشر في ربقة هذه الممارسات المشينة في العالم، والتى لا توجد لها تقديرات صحيحة حتى الآن بالرغم من تقدير منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم ب21 مليون شخص بمن فيهم من ضحايا الاستغلال الجنسي، مشيرة إلى تأثر جميع دول العالم بهذه الظاهرة سواء كانت من دول المنشأ أو نقاط العبور أو جهات المقصد.
وتابعت إن الجمعية العامة للأمم المتحدة نظرا لخطورة هذه الظاهرة، فقد اعتمدت في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لمناهضة هذه التجارة، وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم.
وأردفت السفير نائلة جبر قائلة إن إحدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة كان إنشاء صندوق الأمم المتحدة (الاستئماني) للتبرع لضحايا الإتجار بالبشر، خاصة النساء منهم والأطفال، موضحة أن الجمعية العامة عقدت - في عام 2013 - اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، واعتمدت خلاله الدول الأعضاء القرار رقم (A/RES/68/192)، والذي أقرت فيه اعتبار يوم 30 يوليو من كل عام، يوما عالميا لمناهضة الإتجار بالأشخاص، مؤكدة أن هذا القرار يمثل إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحاياها وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
ولفتت إلى أن العالم اعتمد - في شهر سبتمر عام 2015 - جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الإتجار بالأشخاص، تدعو إلى وضع حد للإتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلا عن دعوتها إلى وضع تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، وإنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما.
وأشارت السفير نائلة جبر إلى أنه من التطورات المهمة التي تلت ذلك، كان انعقاد قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، والتي خرجت بإعلان نيويورك الذى تضمن 19 التزاما اعتمدتها الدول، من بينها التزامات ثلاثة تعنى بالعمل الحاسم ضد جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.