أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة ضرورة التركيز على ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين وهي قضية محورية وترتبط ارتباطا وثيقا بعوامل ثقافية واقتصادية واجتماعية، وتعد انتهاكا جسيما في حق الطفل وتعرضه للخطر. وأوضحت أن من بين الأسباب التي تزيد من خطورة تلك الظاهرة عدم توفر بيانات واحصائيات دقيقة بشأنها، فالأسر هي التي تأخذ هذا القرار مع الجهل بالمخاطر التي تنتظر الطفل بداية من خروجه بطريقة غير مشروعة مرورا بالغرق والاستغلال بشتي انواعه وصولا الي الدولة التي يعتقد أنها الأفضل مستقبلا، فعند وصوله يجد الطفل نفسه مرتكبا لجريمه ضد الدولة ويقع فريسة في يد المستغلين والمتاجرين وتجعله ضحية محتملة للاتجار بالبشر وفي بعض الاحيان العبودية والعمل القسري والاستغلال الجنسي والتورط في أعمال اجرامية مثل ترويج المخدرات. جاء ذلك فى الكلمة الافتتاحية التى القتها اليوم فى المؤتمر الوطني لتعزيز نظم الحماية للاطفال المعرضين لاخطار الهجرة غير الشرعية الذى عقد اليوم تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، بحضور السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية واللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان ، وفيرجيني لافلورتاري مدير برنامج بقسم حقوق الانسان والمجتمع المدني والحكم ، وكريس ماكيفور رئيس هيئة انقاذ الطفولة بمصر. وقالت العشماوى إن الاسباب الرئيسية لظاهرة الهجرة غير الشرعية هى غياب العدالة الاجتماعية والفقر والجهل بالمخاطر التي تصاحبها ، والتسرب من التعليم ، لافتة الى انه يجب تناول القضية من منظور حقوقي متكامل تتضافر فيه الجهود لتخفيف منابع الهجرة غير الشرعية وايجاد بدائل لانفاذ حقوق الطفل والاسرة الواردة بدستور مصر الجديدة 2014 حيث يلزم الدستور الدولة بحماية الطفل من كافة اشكال العنف والاستغلال . و أشارت الي التجربة الناجحة للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بمحافظة الفيوم وهي من المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث قام المجلس بتطوير وتحديث المدرسة الفندقية وفقا لمعايير الجودة العالمية وتم اعداد منهج تعليمي وتدريب العاملين بالمدرسة من خلال خبراء ايطاليين وكذلك تم اعتماد اللغة الايطالية كلغة رسمية اولي بالمدرسة كما صاحب هذه التجربة حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية . وأوصت الدكتورة عزة العشماوي بإعادة النظر في قضية الهجرة غير الشرعية من حيث مراجعة دور كل جهة معنية بالقضية والعمل علي وضع اطار تشريعي يتفق مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الاختيارية بالاضافة الي اعداد دراسة وطنية عن النطاق الجغرافى للظاهرة، وخطة وطنية تعمل من خلالها الجهات المعنية تتضمن حماية واعادة تأهيل الضحية وتجفيف منابع الظاهرة وإصدار تقرير وطني لمتابعة التقدم المحرز .
