"الطفولة والأمومة" يحذر من تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية

حذر المجلس القومي للأمومة والطفولة من تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي يقف وراؤها سماسرة يستغلون حاجة الأسر المصرية الفقيرة، وقال الدكتور نصر السيد، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة: إن المجلس يعمل مع المنظمة الدولية للهجرة في برامج عدة لحماية المهاجرين وتوفير الرعاية لهم. درءا لعدم استغلالهم، وتجفيف منابع هذه المشكلة كي لا تتفاقم وتتطور إلي أن تصبح ظاهرة.
وتابع الدكتور نصر السيد، في بيان صحفي اليوم، أن محاور الشراكة بين المجلس والمنظمة الدولية للهجرة هي العمل علي المسارين الترويجي والتنفيذي، لتوعية الأسر والأطفال أنفسهم بمخاطر هذه الهجرة التي يقف وراؤها سماسرة مستغلين حاجة وضعف الأسرة، وطموحها في إيجاد فرص عمل أفضل ودعم للطفل من قبل الحكومة الايطالية، بحسب قوله.
ولفت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى عدم وعي الأسر الفقيرة بحقوق الطفل والمخاطر التي يتعرض لها الطفل نتيجة هذه الهجرة غير المشروعة، لافتاً إلي أنه علي الصعيد الأخر يتعاون المجلس والمنظمة لتنفيذ برامج للاتصال والإعلام علي مستوي المحافظات التي تنتشر فيها هذه المشكلة، كما قام المجلس بالتعاون مع المنظمة بإنشاء مدرسة فندقية في محافظة الفيوم لتدريب الشباب وخلق فرص عمل لهم.
من جانبها، أكدت الدكتورة عزة العشماوي، مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في المجلس، أن الهجرة غير الشرعية هي المحطة الأولي لطريق الاتجار بالبشر، لافته إلي أن الاتجار بالبشر هي جريمة ضد الإنسانية وعبودية، بحسب قولها.
وقالت: إن الهجرة غير الشرعية هي "جريمة" ضد الدولة ومخالفة للقوانين المنظمة للهجرة، حيث تقف جماعات إجرامية منظمة وراء تسليم ونقل الأطفال سراً مقابل منفعة مالية، ومن المفترض أن تنتهي العلاقة بين الطرفين بمجرد وصول الطفل لبلد المقصد، ولكن نزوح الطفل بطريقة غير مشروعة مخالفاً للقوانين يعرضه لمخاطر قد تنهي حياته، كما أنه يكون من الفئات التي تقع في براثن الاتجار والاستغلال في العمل القسري، أو الدعارة أو بيع أعضائه نتيجة وجوده بطريقة غير مشروعة.