ممثلو العمال: مبادرة«العلاوة الخاصة» مجرد «ورقة» لا تلزم رجال الأعمال

- عباس يحذر من احتجاجات كثيرة الفترة المقبلة.. وحلقة: يجب إعادة فتح ملف الحد الأدنى والأقصى للأجور
أثار توقيع ممثلى رجال الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمس، على مبادرة قواعد صرف علاوة خاصة بداية من أول يوليو الحالى للعاملين بالقطاع الخاص فى حضور رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، غضبا كبيرا فى أوساط ممثلى العمال فى مختلف النقابات، باعتبار أن المبادرة غير ملزمة وأنها بمثابة «ورقة» وغير محددة بقانون يجبر رجال الأعمال على صرفها للعمال، على حد تعبير بعضهم.
وقال المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، إن المبادرة التى جرى توقيعها فى حضور رئيس مجلس الوزراء، مبادرة غير ملزمة لرجال الأعمال بصرفها، مشيرا إلى أن رئيس اتحاد الغرف التجارية رفض حضور الاجتماع قائلا: «معندناش صلاحية إلزام أصحاب الشركات بالصرف»، وأن ممثل اتحاد الصناعات الذى حضر الاجتماع أكد نفس الكلام.
وأضاف عباس، ل«الشروق»، أنه لا يوجد قانون يلزم رئيس مجلس الوزراء بمحاسبة رجال الأعمال أو ما يجبرهم على صرف العلاوة الاجتماعية، لافتا إلى أن الاتفاقية التى كان يتم توقيعها فى السنوات السابقة كانت أكثر إلزاما لرجال الأعمال وكانوا يتهربون منها أيضا بالبند الثالث الذى كان ينص على أنه وفقا لظروف كل مؤسسة تتم عملية الصرف.
وأوضح القيادى العمالى، أن رجال الأعمال رفضوا التوقيع بداعى أن تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع الأسعار وفرض رسوم وجمارك عليهم، أثر بالسلب عليهم وكبدهم مديونيات وليس بإمكانهم دفع علاوات للعمال، وقدم بعضهم مستندات تزعم تحقيق خسائر للتهرب من التوقيع.
وأكد عباس، أن قضية العلاوة الاجتماعية ستثير كثيرا من الاحتجاجات العمالية خلال الفترة المقبلة، فى ظل الارتفاع الفاحش فى الأسعار وعدم قدرة العمال على سد احتياجات أسرهم.
فى الشأن نفسه، قال الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة باسم حلقة، إن المبادرة لن يلتزم بها سوى عدد قليل من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، مشيرا إلى أن العلاوة الاجتماعية هى واحدة من أساليب تحقيق العدالة الاجتماعية التى نطالب بها منذ ثورة 25 يناير 2011، متابعا: «الدولة عاجزة على إلزام أصحاب الأعمال بصرف العلاوة».
وطالب حلقة، فى حديثه ل«الشروق»، بصياغة قانون لإلزام أصحاب الشركات بصرف علاوة اجتماعية للقطاع الخاص أسوة بما تم مع العاملين بالدولة، لتعينهم على العيش وتحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة فى ظل غلاء الأسعار الذى يجتاح الساحة، كما طالب بإعادة فتح ملف تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور الذى فشلت الحكومة فى تنفيذه خلال السنوات الماضية.