الإضرابات العمالية.. الخطر المهدد لحكومة "السيسي"

أحمد الشيخ
حلقة: على الدولة توجيه فروق الحد الأقصى إلى الحد الأدنى لتحقيق العدالة الاجتماعية
عباس: الحكومة أوجدت الاسباب التى ستؤدى إلى زيادة الاضرابات العمالية فى الفترة المقبلة
بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني عقب قرار الحكومة برفع أسعار الوقود من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة موجه جديدة من الغضب بين عمال الشركات والمصانع لعدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية المتزايدة بعد ارتفاع الأسعار فى ظل ثبات الأجور، الأمر الذي يهدد بعودة الإضرابات والاعتصامات مرة ثانية إذا لم تتحقق العدالة الاجتماعية.
وظهرت بوادر ذلك بشكل واضح عقب قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود في 6 يوليو الجاري والذي تبعه زيادات عشوائية في تعريفة الركوب بالمحافظات المختلفة في ظل غياب الرقابة على سيارات السرفيس أو وضع حد معين لزيادة التعريفة، ما أثر على العمال والموظفين بشكل مباشر وأدى إلى العديد من المشاحنات والأضرابات بين سائقى السرفيس بمختلف المحافظات مازال الكثير منها مستمر حتى الأن ، وهو ما أرجعه البعض الى عدم اتخاذ الحكومة اجراءات استباقية للقرار من اجل ضبط اسواق السلع والخدمات تخفيفاً لوطئتة على المواطنين من محدودى الدخل وفى القلب منهم العمال.
وشهدت الأيام الأخيرة بالفعل بداية عدد من الأضرابات العمالية، ومنها إضرابات عمال مصنع "سكر الفيوم" وعمال شركة "المستودعات المصرية العامة" التابعة لقطاع النقل البري والبحري بميناء الإسكندرية، وتهديد سائقي هيئة النقل العام في منطقة غرب القاهرة بجراجات "فرع إمبابة، الجيزة، بدر، المنيب، طيبة"، بالإضراب بسبب عدم المساواة في صرف حافز القيادة المميزة للسائقين بشكل موحد.
وانحصرت مطالب العمال فى زيادة الأجور من حوافز وبدلات، كما تعالت الأصوات المطالبة بتطبيق فعلى للحد الأقصى للأجور وتطبيق الحد الأدنى على القطاع الخاص والذى لم يطبق حتى الأن، والذى أرجع البعض تأخر تطبيقه لعدم رغبة الحكومة فى الضغط على القطاع الخاص خصوصاً بعد قرار زيادة أسعار الوقود.
وأرجعه البعض الآخر إلى ضغط بعد رجال الأعمال على الحكومة والتهديد بسحب استثماراتهم من السوق المصرى فى حال إجبارهم على تطبيق الحد الأدنى، وهو ما أكد نشطاء عماليين على خطورته وتأثيره المباشر على زيادة الاحتجاجات العمالية فى الفترة القادمة كونه أحد المتطلبات الرئيسية للوصول للعدالة الإجتماعية التى يسعى العمال لتحقيقها.
أما عن إضرابات السائقين، ضربت مواقف السرفيس بجميع المحافظات من الإسكندرية إلى أسوان موجة من الأضرابات وقطع الطرق والمشاجرات بسبب الاعتراض على تعريفة الركوب والمطالبة برفعها بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، ورغم استجابة معظم المحافظين لمطالب السائقين على حساب المواطن محدود الدخل ورفع الأجرة بشكل مبالغ فيه فى بعض المحافظات إلا أن السائقين لم يرضيهم الأمر، مطالبين بزيادة الأجرة على الخطوط الداخلية ببعض المحافظات بنسبة 100%.
وانتقد اتحاد عمال مصر قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود دون الرجوع للاتحاد بوصفه الجهة المنوطة بمحدودى الدخل، وقالت إن القرار له تداعيات وسيؤثر بشكل مباشر وسلبي علي العاملات والعمال في جميع القطاعات، مؤكدة أن ارتفاع أسعار الطاقة سوف يليه زيادة أسعار الزيوت ومستلزمات السيارات ومن ثم زيادة فى أسعار السلع.
وقال فى بيان رسمى إنه كان يجب على الحكومة قبل صدور قرار ارتفاع الأسعار وضع آليات واضحة للرقابة علي الأسواق وتشديد العقوبة علي التجار الذين يثبت تلاعبهم في الأسعار خاصة في ظل الظروف الأمنية التى تعانى منها البلد مع ضرورة تفعيل أدوار الأجهزة الرقابية بحيث تستطيع السيطرة علي الأسواق، خاصة أن هناك الكثير من التجار سيستغلون الموقف ويشعلون النار برفع أسعار جميع السلع، لافتًا إلى أن قرار الحكومة سيتضرر منه العمال بشكل مباشر لأنهم الشريحة الأكثر فقراً في المجتمع مطالبة بربط الأجور بالأسعار والتي توالى ارتفاعها بشكل كبير.
فيما قال باسم حلقة، نائب رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن العمال فى مصر يعانون منذ فترة طويلة من زيادة الأسعار نتيجة لعدم ارتفاع الأجور بمقدار يوازي هذا الارتفاع السريع في أسعار السلع والخدمات، وهذا يزيد المعاناة على العائلات والعمال.
وتابع نائب رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، فى تصريح خاص ل"الفجر"، أن المطلوب فى المرحلة القادمة توجه من الإدارة السياسية والحكومة نحو تحقيق العدالة اجتماعية للعمال ومحدودى الدخل ومنها تطبيق الحد الاقصى للأجور الذى لم يعلن عن تطبيقه رسمياً حتى الآن على أن يوجه فروق الحد الأقصى إلى الحد الأدنى للأجور، بحيث يكون فى زيادة فى اجور العاملين فى الدولة وتشجيع العاملين بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن القطاع الخاص غير ملزم بالحدين الأدنى والأقصى، ولا يلتفت لزيادة الأجور.
وأكد حلقة أنه سيكون هناك مطالبات خلال الفترة القادمة بعدالة اجتماعية تجاه الأجور، ولدينا مشاكل عمالية منها عدم فتح ملف العمال المفصولين تعسفياً إلى الآن، مشيراً إلى أنه هناك تقصير من وزارة القوى العاملة فى ذلك، ويقوم بعض أصحاب الأعمال بفصل العامل تعسفياً ومع ذلك لا تتدخل الدولة لإنصاف العمال وما زال هناك بعض أصحاب الأعمال يرون فى العمال أنهم أحد أدوات الانتاج وليس لهم كرامة ولا ظهر يحميهم ولا حتى الحكومة.
فيما أكد كمال عباس، رئيس دار الخدمات العمالية والناشط العمالى، أن الزيادات التى أقرتها الحكومة فى أسعار الوقود أثرت على المستوى المعيشى للعمال لأنه لم يقابلها أي زيادة في الأجور أو إجراءات حمائية بالنسبة للعمال أو للفقراء بشكل عام، موضحاً أن الحكومة أوجدت الأسباب التى قد تؤدى إلى زيادة الاضرابات العمالية ومنها الزيادات المطردة فى الأسعار مع عدم ضبط الأسواق إلى جانب عدم تنفيذ الوعود التى أطلقها رئيس الوزراء حول إعادة تشغيل الشركات الحكومية المتوقفة والمتعثرة، إضافة إلى أن ظهور رجال نظام مبارك من جديد فى اتحاد العمال يشعر العمال أن العهد البائد بكافة مساوءه سيعود من جديد.
وشدد عباس فى تصريحه ل"الفجر"، أنه كان يجب على الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق قبل اتخاذ هذا القرار إلى جانب اضافة مجموعة من السلع المدعومة على بطاقات التموين بدلاً من تقليل الدعم عليها، مع التأكد من وصولها لمستحقيها قبل القرار بوقت كافى، إلى جانب شعور المواطن البسيط بأن الحكومة تقوم بإصلاح الاقتصاد على حساب الفقراء وحدهم، مؤكداً أنه كان على الحكومة أن تبدأ بنفسها وتضع خطة تقشف لجميع الوزارات، خصوصاً وزارة الخارجية التى لديها سفارات أكبر من أى دولة عظمى، وأيضاً كان يمكن تطبيق نظام للضرائب التصاعدية، ورفع أسعار الوقود بالنسبة للشركات والمصانع خصوصاً التى تعتمد بشكل كبير على الطاقة مثل مصانع السماد والأسمنت والتى تصدر معظم انتاجها إلى الخارج بدلاً من رفع الدعم عن الفقراء.
وأشار عباس إلى أن أهم مطالب العمال تنحصر فى 3 مطالب أساسية أولها عمل معادلة بين الأجور والأسعار والمطلب الثانى إصلاح الشركات المملوكة للدولة وعلى رأسها شركات الحديد والصلب وغزل المحلة إلى جانب تعيين العمالة المؤقته وتحسين مرتباتها، وإصلاح أوضاع أصحاب المعاشات.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو المجلس القومى للأجور، إن لجنة مواجهة ارتفاع الاسعار والتي شكلها الاتحاد، أعدت مذكرة بأهم الملاحظات التي ستنتج عن زيادة أسعار الوقود لتقديمها لمجلس الوزراء، موضحاً أن هناك تخوفات من تأثير ارتفاع الأسعار على المنشآت الاقتصادية، بما يهدد بالمساس بحقوق العمال، مطالباً بزيادة المجمعات الاستهلاكية باعتبار أنها المنفذ الوحيد لتعويض هذا الارتفاع في الأسعار، مشيرًا إلى أنهم تلقوا شكاوى عديدة على الخط الساخن حول زيادة الأسعار، وأنه يجب السيطرة على الأسواق العشوائية والتي لا يوجد عليها رقابة.
وأشار البدوى إلى أن تطبيق الحد الأدنى كان سينهي الجدل تمامًا، والمطالبات الفئوية للعمال جميعاً بالقطاعين العام أو الخاص، ولكن المجلس القومى للأجور لم يجتمع منذ أكثر من شهرين، موضحاً انه كان من المقرر أن يُجرى خلال الأسبوعين المقبلين عدداً من الحوارات المجتمعية مع ممثلين عن كل قطاعات الأعمال الخاصة حول كيفية تطبيق الحد الأدنى على عمال القطاع الخاص دون الإضرار بأى طرف من الأطراف الثلاثة "العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة"، وفي الوقت ذاته تتحقق العدالة الاجتماعية بين العمال.
وكان المجلس القومى للأجور، طالب حكومة محلب، بسرعة الدعوة إلى انعقاد المجلس في أسرع وقت ممكن لوضع آليات لتطبيق الحد الأدنى للأجور على شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، خاصة بعد الزيادات في أسعار بعض السلع والخدمات عقب قرار رفع سعر الوقود.