قيادات عمالية تحذر "الوزراء" من الصدام مع العمال بسبب رفع أسعار السلع والخدمات.. ويؤكدون: تسير عكس الاتجاه وستتسبب فى أزمة.. ويطالبون بوصول الدعم لمستحقيه ورفعه عن المصانع المستخدمة للطاقة

حذر عدد من قيادات الاتحادات والنقابات العمالية المستقلة حكومة المهندس إبراهيم محلب من اللجوء لرفع أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين مثل الغاز والكهرباء والماء، بالاضافة إلى السلع التموينية كوسيلة لحل الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدة أن هذا سيؤدى إلى صدام بينها وبين الطبقتين المتوسطة والفقيرة من الشعب.
ومن جانبه، أكد يسرى معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، أنه فى حالة استمرار الحكومة فى رفع أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين مثل رفع سعر الغاز المنزلى بطريقة لا تراعى العدالة الاجتماعية مع ضعف الأجور، فسيلجأ العمال إلى المطالبة، برفع أجورهم من خلال الوقفات والتظاهرات والإضرابات.
وحذر "معروف" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، الحكومة من الصدام من العمال، مؤكدا أنه فى حالة ارتفاع الأسعار سيحدث صداما لا محالة، وسيكون شديدا وسيتوقف حجمه على طريقة رد فعل الحكومة وعلاجها للأزمة التى خلقتها دون مبرر.
وقال طارق البحيرى، عضو النقابة المستقلة لعمال النقل العام، إن حركة الإضرابات والاعتصامات لن تتوقف حتى تتحقق العدالة اجتماعية، لافتا إلى أن رفع الحكومة أسعار الغاز يعد مخالفا للعدالة التى يتمناها المواطنون.
وأضاف "البحيرى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن رفع الحكومة لأسعار الغاز يؤكد سير الحكومة فى عكس اتجاه العمال، لافتا إلى أنه سيكون هناك رد فعل شديد من العمال، وعلى رأسهم عمال هيئة النقل العام فى الأيام المقبلة.
فى السياق ذاته، قال محمد عابدين القيادى العمالى، إن الخطوة التى اتخذتها حكومة المهندس إبراهيم محلب برفع أسعار الغاز والكهرباء هى خطوة على طريق الانصياع لشروط صندوق النقد الدولى وأسلوب سد عجز الموازنة وأحد الأساليب التقليدية لإدارة الدولة عانى منها المواطن البسيط من أيام حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك حتى الآن.
وأضاف عابدين فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن فرض الضرائب ورفع أسعار الخدمات دون إعادة النظر فى السياسات الاقتصادية التى تمنح جميع الامتيازات والإعفاءات للمستثمرين على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة، والتى تمثل الغالبية العظمى منها عمال مصر، يعد فشلا فى إدارة الدولة محذرا الحكومة من مثل هذه السياسات التى أطاحت بحكومات سابقة.
وطالب القيادى العمالى الحكومة بوضع الطبقة المتوسطة والفقيرة فى أولى حساباتها وتطبيق الحد الأدنى للأجور كمطلب من مطالب الثورة، لافتًا إلى أنه سيصبح غير ملائم وعادل فى ظل زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أنه من الأولى تطبيق الحد الأقصى للأجور الذى لم تجرأ الحكومات المتعاقبة على تطبيقه وسيوفر مبالغ للخزانة العامة تفوق زيادة أسعار الخدمات.
وحذر طلال شكر القيادى العمالى حكومة المهندس إبراهيم محلب من اللجوء إلى رفع الدعم عن السلع الغذائية وغيرها كحل للأزمة الاقتصادية، مؤكّدًا أن هذا سيتسبب فى أزمة عمالية كبيرة.
وأكد شكر فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن العمال جزء لا يتجزأ من المجتمع ودورهم أساسى فى تنميته وازدهاره، وإذا أحسوا أن الحكومة لا تراعى ذلك سيحدث غضب عمالى كبير وتحدث إضرابات عمالية عارمة.
قال عادل زكريا منسق الحملات بدار الخدمات النقابية والعمالية إن الارتفاع الذى تشهده السلع الغذائية وغيرها سيؤثر بشكل كبير على محدودى الدخل، مطالبا الحكومة برفع الدعم عمن لا يستحقونه، بالإضافة إلى عمل نظام محكم يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف "زكريا"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قرار الحكومة برفع سعر الغاز مؤخرا غير صائب، لافتا إلى أن هناك عددا من الصناعات تستخدم طاقة مدعمة مثل صناعة الأسمنت وغيرها، وأن أصحاب هذه المصانع يستفيدون من الدعم ويحصلون على مكاسب طائلة ويصدرون منتجاتهم إلى الخارج أيضا على حساب الشعب، مطالبا برفع هذا الدعم فى الحال.