مستقلو العمال يؤيدون ارتفاع أسعار الوقود والسلع.. "عمال مصر الديمقراطى": نقبل بالزيادة مع تطبيق "الأدنى للأجور".. "المصرى للنقابات": السيسى رفض المسكنات ولجأ للعلاج المباشر للاقتصاد

أيدت الاتحادات العمالية المستقلة والنقابات العمالية، القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا بزيادة أسعار المواد البترولية من بنزين وسولار، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على السجائر والخمور، لافتة إلى أن القرارات هى الحل الأمثل للأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر لكنها وضعت شروطها بأن يتم تطبيق الحد الأقصى للأجور فى الحال.
قال يسرى معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إنه يقبل بزيادة أسعار الطاقة من بنزين وسولار بشرط أن تكون هذه الزيادة بالتوازى مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، وشدد معروف، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على ضرورة متابعة الحكومة لأسعار السلع حتى لا يستغل التجار هذه الزيادة ويحدث انفلات فى الأسعار، لافتًا إلى أن ذلك سيساعد على رفع المعاناة عن الفقير لأنه ليس له ذنب فى ذلك.
وأكد معروف، أن هناك من يزايدون على الأزمة دون تفكير فى إيجاد حلول بديلة لها.
وقال باسم حلقة الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ونقيب السياحيين، إن قرارات رفع أسعار الوقود وزيادة الضرائب على بعض السلع كان يجب تطبيقه منذ ثورة يناير ويتم بالتدريج لسد عجز الموازنة، لافتا إلى أن ظروف الدولة لعبت دورًا هامًا فى تأجيل هذا القرار حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم مصر.
وأضاف أن المشير، رفض اللجوء إلى المسكنات مثل سابقيه وقرر اللجوء للعلاج المباشر للاقتصاد المصرى من خلال رفع الدعم عن بعض السلع وزيادة بعض أسعار السلع لسد العجز فى الموازنة.
وأكد "حلقة"، أن الحكومة يتوجب عليها تعويض الفقراء والعمال عن زيادة أسعار الوقود لأن هذا القرار أدى إلى زيادة أسعار السلع والأجرة، لافتا إلى ضرورة تطبيق الحد الأقصى بشكل صارم لأن من يتقاضى أجرًا يقرب أو يزيد من الحد الأقصى لا يشعر بما يعانيه من يتقاضى أجرًا منخفضًا.
وطالب "حلقة" بتوجيه الأموال التى سيتم توفيرها من تطبيق الحد الأقصى للأجور إلى العمال الذين يفترض تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وأشار عادل عبدالكريم، رئيس نقابة العاملين بالشركة العامة لتجارة الجملة، إن بائعى السلع التموينية ملتزمون بالأسعار التى حددتها وزارة التموين لهم، لافتا إلى أنه بعد قرار الحكومة الأخير برفع الدعم عن السلع المدعمة وإعطاء كل فرد ببطاقة تموينية 15 جنيهًا بديلا لذلك يتم الآن بيع كافة السلع بسعر حر وواحد، مضيفًا أن تجار الجملة لم يتأثروا بارتفارع أسعار الوقود حتى الآن.
وقال طلال شكر القيادى العمالى، إنه يجب على الحكومة الآن الاستجابة لمطالب العمال وتطبق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الاستجابة لكافة المطالب الأخرى التى من شأنها وضع حلول بديلة للعمال لمواجهة زيادة أسعار المواد البترولية.
وأضاف "شكر"، يجب تطبيق الحد الأدنى للأجور على المرتب الأساسى وليس الدخل، وأن تزيد شرائح الإعفاء من الضرائب على العمال والموظفين، وأكد أن العمال لا يوجد عليهم ضغط لارتفاع الأسعار.
فى سياق متصل قالت نقابة العاملين بالنقل البرى بحلوان، إن النقابة لم يتم دعوتها للقاء رئيس الجمهورية مع ممثلين للسائقين لمناقشة قرار زيادة أسعار المواد البترولية على الرغم من أن النقابة تعد الممثل الرسمى للسائقين فى حلوان، وأكدت النقابة فى بيان لها أن رفع أسعار المواد البترولية لن يؤثر فقط على أسعار المواصلات لكن سيؤدى إلى زيادة فى أسعار معظم السلع لارتفاع تكاليف النقل أيضًا، وهى الزيادة التى سيتحملها السائقون والركاب على حد سواء، وأعلنت النقابة رفضها هذه الزيادات.