قال باسم حلقة الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ونقيب السياحيين، إن قرارات رفع أسعار الوقود وزيادة الضرائب على بعض السلع، كان يجب أن يطبق منذ ثورة يناير، ويتم بالتدريج لسد عجز الموازنة، لافتا إلى أن ظروف الدولة لعبت دورها مهما فى تأجيل هذه القرار إلى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المشير رفض اللجوء إلى المسكنات مثل سابقيه، وقرر اللجوء للعلاج المباشر للاقتصاد المصرى، من خلال رفع الدعم عن بعض السلع وزيادة بعض أسعار السلع لسد العجز فى الموازنة. وأكد "حلقة" أن الحكومة عليها أن تعوض الفقراء والعمال عن زيادة أسعار الوقود، لأن هذا القرار أدى إلى زيادة السلع والأجرة، مضيفا أنه يجب أيضا أن يتم تطبيق الحد الأقصى بشكل صارم، لأن من يتقاضى أجرا يقرب أو يزيد على الحد الأقصى لا يشعر بما يعانيه من يتقاضى أجرا منخفضا. وطالب حلقة بتوجيه الأموال التى سيتم توفيرها من تطبيق الحد الأقصى للأجور إلى العمال الذين من المفترض أن يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.