اشتباكات بين الأمن والسائقين بسبب رفع "الأجرة" بالإسكندرية

نشطاء يطالبون الرئيس بإعادة النظر في خفض الدعم

اندلعت اشتباكات عنيفة بين عدد من سائقي سيارات الأجرة وقوات أمن الإسكندرية، بعدة مواقف بالمدينة، مساء أمس، بعد تقدم المواطنين بشكاوى إلى أقسام الشرطة، برفع سائقي سيارات الأجرة أجرة الركوب بصورة كبيرة، نظرًا لارتفاع أسعار الوقود.
شهد موقف العوايد، مشادات بين سائقي سيارات الأجرة وقوات الأمن، تطورت إلى اشتباكات، لرفض السائقين تخفيض أسعار الأجرة مرة أخرى، رافعين شعار "طالما الحكومة رفعت الأسعار، أحنا كمان هنرفع الأسعار".
ولم يكن حال مواقف فيكتوريا والساعة ومحطة مصر أفضل، إذ أن تلك المواقف شهدت العديد من المناوشات والمشادات الكلامية بين المواطنين والسائقين، وأخرى بين السائقين وقوات الأمن، لرفع الأجرة من قبل بعض السائقين بصورة مبالغ فيها، حيث أن بعض السائقين رفعوا الأجرة "جنيه" عن المعتاد، وهو أمر مبالغ فيه، بالنسبة للزيادة في أسعار الوقود.
قال محمد حسين، رئيس رابطة السائقين بالإسكندرية، ل"الوطن"، إن الحكومة تعجلت في قرار رفع أسعار الوقود، إذ أن القرار لم يتم دراسته بشكل متعمق، ولم يتم دراسة نتائجه على الشارع والمواطنين "الغلابة" بصورة كافية، لافتًا إلى أنه كان على الحكومة أن تحدد تسعيرة الركوب قبل اتخاذ القرار، حتى لا تجعل النار تشتعل بين سائقي السيارات وبين المواطنين مثلما يحدث الآن.
وأضاف حسين، أن السائقين رفعوا الأجرة بأنفسهم، كنتيجة طبيعة للزيادة في أسعار الوقود، إذ أن السائق لن يتحمل تلك الزيادة وحده، معتبرًا أن ما يحدث من غلاء مبالغ فيه، السبب الأول والأخير فيه هي الحكومة، لأنها تركت السائقين هم من يحددون الأجرة.
فيما قال السيد مكاوي، رئيس شعبة مقاولي النقل الثقيل بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أصحاب سيارات النقل الثقيل رفعوا سعر النقل بحوالي 250 جنيهًا في النقلة الواحدة لتعويض فرق سعر الوقود، مضيفًا أن زيادة أسعار الوقود، سترفع بالتبعية أسعار السلع في الأسواق بنسبة من 20 إلى 30%، نظرًا لارتفاع أسعار الوقود، والذي سيرتفع معه أيضًا أسعار قطع الغيار وإطارات السيارات.
بينما قال سيد مجاهد، رئيس رابطة تجار المنشية، إن قرار رفع أسعار الوقود توقيته غير مناسب، ويتسبب في حالة من الاحتقان الشديدة بين المواطنين وسائقي سيارات الأجرة خلال الأيام القليلة القادمة، ما ينتج عنه أزمة في وسائل المواصلات، لافتًا إلى أن الحكومة كان من المفترض أن تتجه لزيادة الأسعار تدريجيًا.
وحذر مجاهد، من تسبب القرار في زيادة أسعار السلع الغذائية في الأسواق، بنسبة أكثر من 25% خاصة الخضروات والفاكهة، وهو ما سيتسبب في زيادة حالة ركود السوق وخسائر للتجار، مشيرًا إلى أن ما أعلنته الحكومة بشأن زيادة أسعار المواد البترولية، يتضاعف عن الأسعار المعلنة رسميًا، لتسعير بعض المنتجات بتعريفة توقف التعامل بها مثل والتي تقل عن عملة 25 قرشا.
من جانبه، كلف هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، مفتشي التموين بالمدينة، بإجراء استقصاء لرأي المواطنين في أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التسويقية، عقب زيادة أسعار البنزين والسولار، للوقوف على مدى تأثير الزيادة في السلع.
وقال كامل، في تصريحات صحفية، إن المؤشرات الأولية للدراسة تشير لعدم ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة حتى الآن، وصفًا أن الأسعار مستقرة إلى حد ما، مؤكدًا أن الحملات التفتيشية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، ستستمر خلال الأيام القادمة، لضبط الأسعار، حتى لا يحدث ارتفاع في أسعار السلع بصورة غير متوقعة.
وفي السياق نفسه، طالب النشطاء السياسيين بالإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة النظر في القرارات. وقال رشاد عبدالعال، منسق التيار المدني بالإسكندرية، إن الكفاءة تعني تحقيق الأهداف بأقل تكلفة ممكنة، بينما الفاعلية هي تحقيق الأهداف بغض النظر عن التكلفة والتضحيات، معتبرًا أن قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود في إطار سعيها لخفض عجز الموازنة العامة، هي قرارات فعالة، لكنها غير كافية.
وأضاف هيثم الحريري، القيادي بحزب الدستور: "قبل ما يتشال الدعم عن الطبقة الفقيرة والمتوسطة يجب توفير بديل، لا بد من تطبيق الحد الأدنى على الجميع، بشكل يضمن حياة كريمة"، متابعًا "النقل العام والمواصلات العامة هي الحل، فلنطالب بزيادة خطوط النقل العام والمواصلات العامة، كحل لمواجهة غلاء المحروقات وجشع سائقي الميكروباص والتوك توك والتاكسي، لنشكل تعاونيات للنقل غير هادفة للربح تقدم نقل جماعي محترم دون استغلال، نريد انتقال لعملنا وبيوتنا بلا مشاكل".
فيما أصدر حزب "مصر الثورة"، برئاسة المهندس محمود مهران، بيانًا، استنكر فيه قرارات الحكومة رفع الدعم عن المواد البترولية، معتبرًا أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار كل السلع ووسائل المواصلات، ما سيترتب عليه إرهاق المواطن الفقير والبسيط.
ووصف الحزب، قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عن السلع البترولية بأنه غير صائب وصدر في توقيت غير مناسب، موضحًا أنه ليس ضد رفع الدعم وأنه يستشعر ما تمر به البلاد من ازمة اقتصادية إلا أن ذلك لا بد أن يتم بعلاج بديل لا يزيد العبء على المواطن، ومد يد الحكومة للمواطن الفقير والبسيط، بتخفيض أسعار السلع وثباتها أو زيادة الأجور أو بأي إجراء لا يزيد العبء على المواطن، حسب قوله.
طالب إيهاب القسطاوي، منسق حركة تغيير بالإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة النظر في قرارات رفع الدعم عن المواد البترولية، مضيفًا: "الحكومة لا تزال تعمل بآليات مغلوطة، حيث تلجأ لتحميل قيمة العجز في الموازنة للفقراء فقط، بدلًا من أن تتجه لتشمل الفقراء بنوع من الحماية الاجتماعية تجنبًا لقيام ثورة جياع ثالثة".