أعضاء ب«القومى للأجور» يطالبون الحكومة بآليات الحد الأدنى للقطاع الخاص

فى خطوة استباقية مع تصاعد الغضب العمالي، طالب عدد من أعضاء المجلس القومى للأجور الحكومة بسرعة الدعوة الى انعقاد المجلس فى أسرع وقت ممكن لوضع اليات لتطبيق الحد الادنى للاجور على شركات القطاع الخاص وشركات قطاع الاعمال العام خاصة بعد الزيادات فى اسعار بعض السلع والخدمات عقب قرار رفع سعر الوقود.
وقالت سحر عثمان عضو المجلس القومى للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال إن عددا من اعضاء المجلس يضغطون حاليا من أجل سرعة الدعوة الى انعقاد المجلس القومى للاجور وتقدموا بأكثر من مذكرة الى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للاجور لمطالبته بالدعوة الى انعقاد المجلس.
وأشارت فى تصريحات خاصة الى ان هناك ضغوطا من قبل رجال الاعمال لوقف تطبيق الحد الادنى للاجور على شركاتهم بحجة هروب الاستثمارات كما ان الحكومة تأمل فى الوقت الحالى ان يقف رجال الاعمال بجانب الدولة فى الوقت الحالى من أجل حل المشاكل والنهوض بالاقتصاد فى الوقت الحالى.
وأوضحت ان القطاع الخاص قوته تصل الى حوالى 17 مليون عامل بجانب ان القطاع غير الرسمى يضم 8 ملايين عامل ولذلك لابد من توفير الحماية لهذه الفئات ومنحها اجرا عادلا خاصة فى ظل الارتفاع المستمر فى اسعار السلع والخدمات مشيرة الى ان محاولات بعض اعضاء المجلس يسعون الى وضع آليات تضمن تطبيق الحد الادنى للاجور على الجميع.
وحذرت من تزايد الغضب بين عمال الشركات والمصانع بسبب التفرقة بينهم وبين العاملين بالحكومة بجانب عدم قدرتهم على تحمل الاعباء المالية المتزايدة بعد ارتفاع الاسعار الامر الذى يهدد بعودة الاضرابات والاعتصامات مرة ثانية اذا لم تتحقق العدالة الاجتماعية.
وقال مجدى البدوى عضو المجلس القومى للاجور وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال ان الحكومة عليها وضع اليات لتطبيق الحد الادنى للاجور على جميع العاملين دون استثناء حتى لاتحدث اى ازمات داخل اى قطاع بسبب عدم الحصول على أجر مناسب.
وطالب بربط الاجر بالسعر خاصة ان هناك حالة من الاستياء بين بعض القطاعات بسبب عدم حصولهم على حد ادنى مناسب للاجر مشددا على أن اعضاء المجلس القومى للاجور يضغطون حاليا لسرعة عقد اجتماع المجلس القومى للاجور.
فى السياق ذاته طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بضرورة مخاطبة الحكومة لسرعة عقد اجتماع للمجلس القومى للأجور الذى يترأسه وزير التخطيط وذلك لاستكمال مشاوراته حول تطبيق الحد الأدنى على العاملين بالقطاع الخاص فى أسرع وقت.
وقال شعبان خليفة رئيس النقابة إن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص هو جزء رئيسى من منظومة العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورتا 25 يناير و 30 يونيه ، بالاضافة الى أن استكمال للمساواة بين جميع العمال حيث إنه تم تطبيق الحد الأدنى على العاملين فى الدولة ولم يطبق حتى الآن على القطاع الخاص.
وأوضح أن تطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص أصبح أمرا ضروريا لا يتحمل التأخير خاصة عقب قرار زيادة أسعار الوقود واستغلال سائقى الميكروباص لذلك بالاضافة إلى الارتفاع الجنونى فى أسعار بعض السلع الاستهلاكية فى الأسواق.