القطاع الخاص تطالب السيسي بسرعة تطبيق الحد الأدني للأجور

طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بضرورة مخاطبة الحكومة لسرعة عقد إجتماع للمجلس القومى للأجور الذى يترأسه وزير التخطيط ، وذلك لاستكمال مشاوراته حول تطبيق الحد الأدنى على العاملين بالقطاع الخاص فى أسرع وقت .

وأضاف شعبان خليفة رئيس النقابة أن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص هو جزء رئيسى من منظمومة العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورتى 25 يناير و 30 يونيه ، بالاضافة الى أن استكمال للمساواة بين كافة أطياف البلد الواحد حيث أنه تم تطبيق الحد الأدنى على العاملين فى الدولة ولم يطبق حتى الأن على القطاع الخاص .

وأوضح أن تطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص أصبح أمرا ضروريا لا يتحمل التأخير خاصة عقب قرار زيادة أسعار الوقود واستغلال سائقى الميكروباص لذلك بالاضافة الارتفاع الجنونى فى أسعار بعض السلع الاستهلاكية فى الأسواق .

وطالب خليفة بوضع حد ادنى للاجر التامينى للعامل بما يعادل 80% من الحد الادنى للاجور وذلك لضمان صرف معاش مناسب للعامل عند بلوغة سن التقاعد ويصف معاش يحفظ له كرامتة ووضع قوانين بعقوبات مغلظة من شائنها حماية المستهلك ومنع الاحتكار وزيادة الاسعار ووضع تسعيرة جبرية للسلع الاساسية والضرورية التى يحتاجها المواطن فى حياتة اليومية وتغليظ العقوبة على التجار الجشعين الذين لا يلتزمون بالقوانين والتسعيرة .
طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بضرورة مخاطبة الحكومة لسرعة عقد إجتماع للمجلس القومى للأجور الذى يترأسه وزير التخطيط ، وذلك لاستكمال مشاوراته حول تطبيق الحد الأدنى على العاملين بالقطاع الخاص فى أسرع وقت .

وأضاف شعبان خليفة رئيس النقابة أن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص هو جزء رئيسى من منظمومة العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورتى 25 يناير و 30 يونيه ، بالاضافة الى أن استكمال للمساواة بين كافة أطياف البلد الواحد حيث أنه تم تطبيق الحد الأدنى على العاملين فى الدولة ولم يطبق حتى الأن على القطاع الخاص .

وأوضح أن تطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص أصبح أمرا ضروريا لا يتحمل التأخير خاصة عقب قرار زيادة أسعار الوقود واستغلال سائقى الميكروباص لذلك بالاضافة الارتفاع الجنونى فى أسعار بعض السلع الاستهلاكية فى الأسواق .

وطالب خليفة بوضع حد ادنى للاجر التامينى للعامل بما يعادل 80% من الحد الادنى للاجور وذلك لضمان صرف معاش مناسب للعامل عند بلوغة سن التقاعد ويصف معاش يحفظ له كرامتة ووضع قوانين بعقوبات مغلظة من شائنها حماية المستهلك ومنع الاحتكار وزيادة الاسعار ووضع تسعيرة جبرية للسلع الاساسية والضرورية التى يحتاجها المواطن فى حياتة اليومية وتغليظ العقوبة على التجار الجشعين الذين لا يلتزمون بالقوانين والتسعيرة .