مطالب بالحد الأدني للأجور لمواجهة غلاء الأسعار

شدد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، على أن تطبيق الحد الأدنى على العاملين بالقطاع الخاص، أصبح أمرا ضروريا لا يتحمل التأخير خاصة عقب قرار زيادة أسعار الوقود واستغلال سائقي الميكروباص لذلك بالإضافة الارتفاع الجنوني في أسعار بعض السلع الاستهلاكية في الأسواق.
وطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، مؤكداً انه هذا يعتبر جزء رئيسي من منظومة العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة25 يناير، بالإضافة الى أن استكمال للمساواة بين كافة أطياف البلد الواحد حيث أنه تم تطبيق الحد الأدنى على العاملين في الدولة ولم يطبق حتى الأن على القطاع الخاص.
كما أكد على أهمية وضع حد أدني للأجر التأميني للعامل بما يعادل 80% من الحد الادنى للأجور وذلك لضمان صرف معاش مناسب للعامل عند بلوغه سن التقاعد ويصف معاش يحفظ له كرامته ووضع قوانين بعقوبات مغلظة من شائنها حماية المستهلك ومنع الاحتكار وزيادة الاسعار ووضع تسعيرة جبرية للسلع الاساسية والضرورية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية، وتغليظ العقوبة على التجار الجشعين الذين لا يلتزمون بالقوانين والتسعيرة.
من جهة أخرى، أرسل 3000 عامل من عمال شركة "النيل العامة للأنشاء والرصف"، باستغاثات لإنقاذهم من الوضع المتدهور الذي يعيشون فيه بسبب تدني مرتباتنا وتأخر مستحقاتهم وعدم مساواتهم بالشركات الأخرى المثيلة لهم.