إحالة 7 محامين للجنح في تظاهرة «تيران وصنافير» بالإسكندرية

أحالت، أمس السبت، نيابة شرق الإسكندرية الكلية، القضية رقم 1518 لسنة 2017 إداري المنشية، والمتهم فيها 7 محامين بالتظاهر والتجمهر، إلى محكمة الجنح؛ لمشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية؛ تنديدًا بإقرار البرلمان لإتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها آلت سيادة جزيرتي «تيران وصنافير» للأخيرة.
والمحامين المتهمين هم (أحمد صبري أبو علم، وهاني حجاج، ومحمد رمضان عبدالباسط، ومحمد سعيد حجازي، ومحمد الروبي، ووليد صلاح، وأسماء نعيم»؛ حيث أعلن أكثر من 300 محامي، في بيان مشترك، تضامنهم معهم، مؤكدين تقديم الدعم الكامل لهم والدفاع عنهم ضد ما اسمون بالظلم الجائر الذي يتعرض له زملائهم وحفاظًا على حقوق المحامين وعدم المساس بحريتهم وسلامتهم أو التنكيل بهم.
ومن جانبه، علق أحمد صبري أبو علم، المحامي، على قرار إحالته للمحاكمة، بأنه استخدم وزملائه المحامون الوسائل السلمية المشروعة في تظاهرتهم، «لكن يبدو أن الدولة رأت في ذلك تهديد لأمنها وسلامها، رغم أنها أول من خالف القانون وضربت بأحكام القضاء عرض الحائط، ومضت قُدماً في قراراتها الخاطئة على حساب المواطن، وحرية الشعب في التعبير عن رأيه»، وفقًا لقوله.
ووصف «صبري» تقديمه وزملائه المحامون للمحاكمة، لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن رأيهم، ومعاقبتهم على وطنيتهم، في وقت يترك ما اسماهم ب«البلطجية والفاسدون يتمتعون بحريتهم»، بأنه مهزلة بكل المقاييس.
وفي نفس السياق، تعجب هاني حجاج، المحامي، وأحد المتهمين في القضية، من أنهم أول من دافع عن أحكام القضاء والتي قضت بمصرية الجزيرتين، وفي ذات الوقت يتم محاكمتهم لأنهم طالبوا باحترام أحكام القضاء، قائلاً: «لم نرتكب إثما أو عدوانا، وغير نادمين، بل فخورين ومتحمسين ومحبين لما فعلنا؛ حيث أعلنا عن رفض بيع أرض الوطن والتضامن مع القضاء في حكمه النزيه»؛ وفقًا لتعبيره.
وكان سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، قرر تشكيل هيئة دفاع عن محامين الإسكندرية ال7 المحالين للمحاكمة، بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية داعمة لمصرية جزيرتي «تيران وصنافير» استنادًا منهم على صدور حكم نهائي بات وحائز لحجية الأمر المقضي به ببطلان الاتفاقية.
وأكد «عاشور» في بيان له، أن النقابة، ملتزمة بالدفاع عن أعضائها المتهمين في قضايا سياسية، مضيفا: «موقفنا واضح من البداية ولم يتغير في قضية تيران وصنافير، وسندافع عن كافة المتهمين المقبوض عليهم، وفي القلب منهم زملائنا المحامين، لأن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة يعاقب عليها أي مواطن».