أحالت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، اليوم السبت، القضية رقم 1518 لسنة 2017 إداري المنشية إلى محكمة جنح المنشية للمحاكمة، والمتهم فيها 7 محامين بالتظاهر والتجمهر. والمتهمون هم: "أحمد ص"، "هاني ح"، "محمد ر"، "محمد س"، "محمد ا"، "وليد ص"، و"أسماء ن"، وذلك لمشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية تنديدا باتفاقية ترسيم الحدود، التي تقضي بمنح المملكة العربية السعودية، جزيرتي تيران وصنافير. قال مجدي عبد الحليم، المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، إن النقابة لن تتخلى عن أبنائها مهما كانت انتماءاتهم السياسية، وإن النقابات الفرعية في كافة المحافظات تعمل على الدفاع وحماية أعضائها بالتواصل مع النقابة العامة. وقرر سامح عاشور، نقيب المحامين، تشكيل هيئة دفاع عن محاميّ الإسكندرية، مؤكدا أن النقابة ملتزمة بالدفاع عن كافة أعضائها المتهمين في قضايا سياسية. وأضاف عاشور، في بيان له: "موقفنا واضح من البداية ولم يتغير في قضية تيران وصنافير، وسندافع عن كافة المتهمين المقبوض عليهم، وفي القلب منهم زملائنا المحامين، لأن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة يعاقب عليها أي مواطن". وأعلن أكثر من 300 محامي سكندري تضامنهم مع المحامين المحالين للمحاكمة، وأكدوا على تقديم الدعم الكامل لهم والدفاع عنهم، حفاظا على حقوق المحامين وعدم المساس بحريتهم وسلامتهم أو التنكيل بهم.