بسبب "تيران وصنافير".. إحالة 7 محامين لجنح الإسكندرية بتهمة التظاهر

أحالت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، اليوم السبت، القضية رقم 1518 لسنة 2017 إداري المنشية، والمتهم فيها 7 محامين بالتظاهر والتجمهر للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود، المعروفة إعلاميًا بقضية جزيرتي تيران وصنافير إلى محكمة جنح المنشية للمحاكمة.
ووجهت النيابة لسبعة محامين هم: "أحمد صابر أبو علم، وهاني حجاج، ومحمد رمضان عبد الباسط، ومحمد سعيد حجازي، ومحمد الروبي، ووليد صلاح، وأسماء نعيم" تهم التجمهر والتظاهر دون تصريح أو إخطار، والمشاركة في وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، في يونيو الماضي للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود التي فقدت مصر بموجبها سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير .
وقالت المحامية أسماء نعيم، إحدى المتهمات في القضية: "وقفنا عشان خاطر الجزيرتين وعمرنا ما هننكر دا وفخورين بموقفنا في الدفاع عن مصرية الأرض"، مضيفة أن "أكثر المتضررين في المتهمين هو المحامي محمد رمضان لأن يواجه اتهامات أخرى، والقضية تم تحريكها بعد أن كانت تتجه للحفظ للتنكيل بمحمد رمضان وكأنه مستهدف"، على حد قولها.
من جانبه، قال مجدي عبد الحليم المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين إن النقابة لن تتخلى عن أبنائها مهما كانت انتماءاتهم السياسية، لافتًا إلى أن العمل يجرى حاليًا على قدم وساق للدفاع عن أعضاء النقابة.
وأضاف أن نقيب المحامين سامح عاشور قرر تشكيل هيئة دفاع عن محامين الإسكندرية السبعة المحالين للمحاكمة.
وكان نقيب المحامين أعلن في بيان سابق أن النقابة ملتزمة بالدفاع عن كل أعضائها المتهمين في قضايا سياسية، مضيفًا: "موقفنا واضح من البداية ولم يتغير في قضية تيران وصنافير، وسندافع عن كافة المتهمين المقبوض عليهم، وفي القلب منهم زملائنا المحامين، لأن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة يعاقب عليها أي مواطن".
فيما أعلن أكثر من 300 محامي سكندري تضامنهم مع المحامين المحالين للمحاكمة، وأكدوا على تقديم الدعم الكامل لهم والدفاع عنهم "حفاظًا على حقوق المحامين وعدم المساس بحريتهم وسلامتهم أو التنكيل بهم".