براءة 12 محاميا ب"التظاهر" في شبين القناطر احتجاجا على "ترسيم الحدود"

قضت محكمة جنح شبين القناطر، اليوم، ببراءة 12 محاميا أحالتهم النيابة للمحاكمة على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام المحكمة، لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.
كانت النيابة العامة أخلت سبيل المحامين بكفالة مالية، أبريل الماضي، من تهم ترويج شائعات كاذبة بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتين، وتعطيل العمل العام والتجمهر والتظاهر، لكن المحامي العام الأول أعاد القضية، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم وأصدرت المحكمة قرارها السابق.
وحجزت هيئة المحكمة القضية للنطق بالحكم، واستمعت في جلستها الأخيرة لفريق من المحامين ترافع عن المتهمين في الجنحة رقم 404 لسنة 2017 جنح شبين القناطر، وهم شادي محمود، ونبيل أبو شيخة، والسيد كامل فهمي وهشام النجار، وسيد فاروق، وبهاء شعراوي، ومحمد مطر، ومحمد صلاح العربي، ومحمد علاء حمدي، وأشرف الوكيل، ومحمود درويش، ومحمد خليفة. حيث دفع فريق الدفاع بأن هذه القضية قضية تظاهر وكل ما تم فعله هو احتجاجات لم تعطل سير العمل أو تلحق الضرر بأحد.
واستند فريق الدفاع إلى حكم القضاء الإداري والخاص برفض اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين المملكة والحكومة المصرية، مشيرا إلى أن ال12 محاميًا المتهمين كانوا التقطوا صورة داخل محكمة شبين، وكتبتوا عليها تيران وصنافير مصرية فقط ليتم توجيه تهم نشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر، ومحاولة قلب نظام الحكم، وتحريك القضية ضدهم.
وأكد مجدي المهدي نقيب المحامين في القليوبية، أن النقيب العام سامح عاشور كان على تواصل دائم منذ استدعاء المحامين للتحقيق معهم، أبريل الماضي، حتى وقتنا، بما يؤكد حرصه على مصلحتهم، إضافة إلى أنه حق المحامين على النقابة سواء العامة أو الفرعية.
يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المحامين المتهمين في القضية عقب تظاهرهم في أعقاب صدور قرار ضم تيران وصنافير للسعودية، حيث نظموا مظاهرة للتنديد بالقرار وألقي القبض عليهم، وأحيلوا إلى النيابة، فقررت الإفراج عنهم بكفالة ألفي جنيه لكل واحد منهم على ذمة القضية بعد أن وجهت لهم النيابة التظاهر دون تصريح.