إحالة 7 محامين للجنح في تظاهرة «تيران وصنافير» بالإسكندرية

أحالت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، أمس السبت، القضية رقم 1518 لسنة 2017 إداري المنشية، والمتهم فيها 7 محامين، بالتظاهر والتجمهر، إلى محكمة الجنح؛ لمشاركتهم في وقفة احتجاجية، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، تنديدًا بإقرار البرلمان لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها آلت سيادة جزيرتي «تيران وصنافير» للأخيرة.
والمحامون المتهمون هم «أحمد صبري أبو علم، هاني حجاج، محمد رمضان عبد الباسط، محمد سعيد حجازي، محمد الروبي، وليد صلاح، أسماء نعيم»، حيث أعلن أكثر من 300 محامي، في بيان مشترك، تضامنهم معهم، مؤكدين تقديم الدعم الكامل لهم والدفاع عنهم ضد ما اسموه ب"الظلم الجائر" الذي يتعرض له زملائهم وحفاظًا على حقوق المحامين وعدم المساس بحريتهم وسلامتهم أو التنكيل بهم.
ومن جانبه، علق، أحمد صبري أبو علم، المحامي، على قرار إحالته للمحاكمة، بأنه "استخدم وزملائه المحامون الوسائل السلمية المشروعة في تظاهرتهم، لكن يبدوا أن الدولة رأت في ذلك تهديد لأمنها وسلامها، رغم أنها أول من خالف القانون، وضربت بأحكام القضاء عرض الحائط، ومضت قُدمًا في قراراتها الخاطئة على حساب المواطن، وحرية الشعب في التعبير عن رأيه"، وفقًا لقوله.
ووصف «صبري» تقديمه وزملائه المحامون للمحاكمة، لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن رأيهم، ومعاقبتهم على وطنيتهم، "في وقت يترك البلطجية والفاسدون يتمتعون بحريتهم"، بأنه "مهزلة بكل المقاييس".
وفي نفس السياق، تعجب، هاني حجاج، المحامي، وأحد المتهمين في القضية، من أنهم أول من دافع عن أحكام القضاء والتي قضت بمصرية الجزيرتين، وفي ذات الوقت يتم محاكمتهم لأنهم طالبوا باحترام أحكام القضاء، قائلًا: «لم نرتكب إثما أو عدوانا، وغير نادمين، بل فخورين، ومتحمسين، ومحبين لما فعلنا، حيث أعلنا رفض بيع أرض الوطن والتضامن مع القضاء في حكمه النزيه»، وفقًا لتعبيره.
وكان سامح عاشور النقيب العام للمحامين، قرر تشكيل هيئة دفاع عن محامين الإسكندرية ال7 المحالين للمحاكمة، بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية داعمة لمصرية جزيرتي «تيران وصنافير» استنادًا منهم على صدور حكم نهائي بات وحائز لحجية الأمر المقضي به ببطلان الاتفاقية.
وأكد «عاشور»، في بيان له، أن النقابة، ملتزمة بالدفاع عن أعضائها المتهمين في قضايا سياسية، مضيفا: «موقفنا واضح من البداية ولم يتغير في قضية تيران وصنافير، وسندافع عن كافة المتهمين المقبوض عليهم، وفي القلب منهم زملائنا المحامين، لأن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة يعاقب عليها أي مواطن».