قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي المحلية في العام المالي الماضي المنتهي الجمعة الماضية بلغ نحو 9.8 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار خلال العام المالي 2015/2016. وبحسب «كوجك»، فإن رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية والسندات المحلية بلغت خلال يونيو الماضي فقط نحو 1.250 مليار دولار، وبلغت استثمارات الأجانب في الأذون والسندات منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو نحو 9 مليارات دولار. وقال «كوجك» إن هناك إقبال متزايد من قبل الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين المصرية المحلية منذ بدء إجراءات الاصلاح الاقتصادي، في 8 نوفمبر الماضي كانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة نحو 900 مليون دولار. وكان البنك المركزي المصري قد قرر في 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، أي ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب في البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد إلى نحو 18 جنيها. وكانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية والسندات المحلية ارتفعت خلال مايو الماضي إلى نحو 2.6 مليار دولار، مقابل مليار دولار تقريبا في أبريل من نفس العام. وكان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في مايو الماضي بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% ل16.75% ومن 15.75% ل17.75% على التوالي، مستهدفا خفض معدل التضخم العام السنوي خلال الربع الأخير من عام 2018 ليتراوح بين 10 إلى 16%.
