إسحق: العفو عن طلعت مصطفى رغم وجود حالات صحية متدهورة مثل الخطيب خلل ويثير التناقض الخولى: الإفراج الصحى ليس من اختصاص اللجنة ونطبق معايير دون النظر للحالات الصحية أثارت قائمة العفو الرئاسية الأخيرة التى أعلنت أمس الأول جدلا واسعا واستنكارات بالوسط الحقوقى، لاسيما اعتراضات البعض على إغفال حالات مرضية تعانى من أمراض خطيرة. من جهته تساءل رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحق عن قوائم العفو التى أرسلها المجلس وبها حالات صحية حرجة، وشملت الطالب أحمد الخطيب، والمستشار محمود الخضيرى، وأحمد دومة، والمحامى طارق حسين، مستنكرا عدم العفو عنهم. وأضاف ل«الشروق»، «هناك حالات مرضية صعبة وأحوالها الصحية متدهورة فمثلا أحمد الخطيب يعانى من اللشمانيا وهو مرض نادر وخطير، والخيرى أجرى عملية قلب مفتوح، وعدم العفو عنهم والعفو عن طلعت مصطفى رجل الأعمال أمر يثير التناقض». واستنكر إسحق متابعا «هناك خلل فى التعاطى مع الأمر بعد إغفال القوائم التى أرسلها المجلس، والإفراج الصحى أمر من اختصاص الأطباء وليس الأمن». فى المقابل قال عضو لجنة العفو النائب البرلمانى طارق الخولى، إن قائمة العفو الصادرة من الرئاسة بلغت 502 شخص من ضمنهم 368 سجينا ارسلتهم لجنة العفو، من بينهم 178 تحت سن الثلاثين. وأوضح الخولى فى تصريحات ل«الشروق»، أن لجنة العفو ليس من اختصاصها العفو الصحى، وإن اللجنة تطبق معيارين فى اختيار الأشخاص هو عدم الانتماء لجماعة إرهابية، أو ارتكاب جرائم عنف، مؤكدا أن اللجنة استشارية وليست صاحبة قرار. وتابع الخولى «فى اختياراتنا نطبق المعيارين السابق ذكرهما دون النظر للحالات الصحية، ولا نتطرق للأسماء المتداولة لأنها حرب ومعارك جانبية تبعدنا عن هدفنا واختصاص اللجنة الذى شكلت على أساسه». واستطرد الخولى «اللجنة شكلت لفحص حالات الشباب فى قضايا التظاهر والرأى، بشرط عدم الانتماء لجماعة إرهابية أو التورط فى العنف، ولسنا هيئة قضائية، ولا يجدر أن نمد اختصاصاتنا للعفو الصحى، لأنها تمس الرئاسة». وأشار الخولى إلى أن اللجنة تفحص البيانات المرسلة من المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والنقابات والأحزاب وأهالى المحبوسين أنفسهم ثم ترسلها لمؤسسة الرئاسة، فى تعاون مع وزارتى الداخلية والعدل، وينتهى وقتها دورنا الاستشارى». فى السياق ذاته قالت شقيقة أحمد الخطيب إن رئيس لجنة العفو أسامة الغزالى حرب أكد لها وجود اسم شقيقها فى قوائم العفو، فضلا عن أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا تفيد فيه عدم وجود مانع من خروجه بعفو صحى، ورغم ذلك لم يصدر عفو بشأنه حتى الآن. وأضافت عبر حسابها الشخصى بفيس بوك «عملنا الاجراءات أكثر من 3 مرات ومع ذلك هشام طلعت مصطفى ضمن الأسماء بالقائمة بسبب حالته الصحية وأخى ليس من ضمنها».