الخولى: نجهز لقوائم أخرى للعفو الرئاسى

- القائمة الثانية فى الطريق وشروط العفو هى عدم ارتكاب عنف أو الانتماء لجماعات إرهابية
- حقوقيون: أفرجوا عن حالات أوشكت على إنهاء عقوبتها.. والبلشى: تم الإفراج عن صحفى واحد من بين 29 آخرين
قال عضو لجنة العفو الرئاسى عن المحبوسين طارق الخولى، إن اللجنة تجهز لسلسلة من قوائم العفو عن المحبوسين الفترة المقبلة، حتى الانتهاء من جميع الأسماء والحالات الواردة إلى اللجنة، ولن يتم الاكتفاء بالقائمة الأولى، أو الثانية الجارى إعدادها، فيما أشار حقوقيون إلى تضمن قائمة المفرج عنهم حالات أوشكت على إنهاء مدة عقوبتها.
وأوضح الخولى فى تصريحات ل«الشروق» أن القائمة الثانية التى يتم الإعداد لها حاليا ولم يحدد لها أعداد معينة، ولا وقت زمنى للإعلان عنها، مضيفا: «كل ما تردد حولها فى وسائل الإعلام بأنها تضم 100 اسم من الشباب، غير صحيح».
وتابع: «هذا لا يمنع أننا نحاول الانتهاء من القائمة الثانية للعفو عن الشباب فى أسرع وقت، وندرك أن قلوب الأمهات معلقة بقرارات العفو، واللجنة مستمرة فى فحص الحالات الوارده إليها، ونعكف على عقد جتماعات يومية حتى الانتهاء منها».
وأشار الخولى إلى أن اللجنة تضع فى أولوياتها الفتيات والطلاب والحالات المرضية، بشرط مطابقة المعيارين، وهما عدم ارتكاب أعمال عنف أو الانتماء لجماعات إرهابية، واستطرد: «لا نركز على أسماء محبوسة مشهورة إعلاميا، وليم يتم تشكيل اللجنة لأجل هؤلاء كما يردد البعض، نحن نعمل للجميع دون النظر لأسماء بعينها».
وحول الحالات المرضية للمحبوسين، أكد الخولى أنها ستتم فى إطار المعيارين الأساسيين اللذين حددتهما اللجنة، ولن ينظر إلى من ينتمى لأى جماعات إرهابية، واستكمل: «لا يوجد أى تدخل من جهات معينة، لكن يتم التواصل مع وزارتى العدل والداخلية لفحص الحالات جيدا، واستبعاد من له شبهة انتماء لجماعات إرهابية أو ارتكاب أعمال عنف».
كان الخولى كتب عبر حسابه الرسمى على موقع «الفيسبوك»، اليوم: «لسنا سوى لجنة استشارية وليست جهة قرارات، ولن نسمع سوى لأصوات ضمائرنا، ولا نريد شيئا سوى دعوات أمهات تصبنا، ولا نسعى سوى لعودة أمل مفقود لبعض شبابنا، ولن نكون أبدا سببا فى الإضرار ببلدنا».
فى سياق متصل، أثار قرار العفو الرئاسى الصادر، أمس، بعض الاستنكارات الحقوقية، لاسيما أن القائمة الأولى شملت حالات أوشكت على إنهاء مدة حبسها، مثل الباحث إسلام بحيرى الذى ينهى مدة عقوبته بعد شهرين، والصحفي محمد على صلاح المقرر الإفراج عنه ديسمبر القادم، ويسرا خطاب التى أنهت مدتها بالفعل، بحسب حقوقيين.
وعلق مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين خالد البلشى، على قائمة العفو التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشملت أحد الصحفيين، قائلا: «خروج أى صحفى خطوة ايجابية ومكسب، ولكن القائمة كان لابد أن تضم صحفيين آخرين، لاسيما أن هناك صحفيين يعانون من أوضاع صحية متدهورة، والنقابة أرسلت قائمة ب29 صحفيا، ولم يفرج سوى عن حالة واحدة فقط».
وأضاف البلشى ل«الشروق»: «هناك صحفيون تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطى القانونية مثل المصور محمود أبوزيد شوكان، ومحمد البطاوى المحبوس احتياطيا منذ أكثر من عام دون تهمة»، مشيرا إلى تدهور حالات صحية لصحفيين مثل هشام جعفر ومجدى حسين وهانى صلاح.
وأشار إلى ان صلاح المفرج عنه ضمن قائمة «العفو الرئاسى» سينهى مدة حبسه فى 27 ديسمبر المقبل، حيث قبض عليه فى 2013 أثناء تغطيته لمظاهرة، ووجهت إليه اتهامات بالتظاهر لحيازة كاميرا فى القضية رقم 60310 لسنة 2013، وحكم عليه بالسجن ب5 سنوات فى حكم أول درجة، وتم تخفيف الحكم فى مارس 2014 ل3 سنوات.
فى إطار مواز، قال المحامى الحقوقى بمؤسسة حرية الفكر والتعبير مختار منير: «لا أثق فى لجنة لديها خصومة مع سجناء ومبدأ العفو من الأساس، فضلا عن عدم تخصصهم قانونيا»، وأضاف ل«الشروق»: «قائمة العفو ضمت إسلام بحيرى الذى سيخرج بعد شهرين، ويسرا خطاب التى أنهت مدتها بالفعل».