صدرت محكمة تونسية، ليل الجمعة، أحكاما بالسجن تصل إلى 20 عاما، بحق 36 متهما تورطوا في تقديم دعم لوجيستي في هجوم إرهابي؛ أدى إلى مقتل عناصر أمنية عام 2013. وأفادت وكالة الأنباء التونسية، اليوم، بأن المتهمين نالوا عقوبات تتراوح بين عامين و20 عاما، في القضية المرتبطة بالهجوم الإرهابي على عناصر من الحرس الوطني في منطقة سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد. كان الهجوم الذي وقع في 23 أكتوبر 2013، خلف 6 قتلي من بينهم شقيق وزيرة الشباب والرياضة الحالية ماجدولين الشارني، إلى جانب جرح 7 آخرين. وقال المتحدث باسم المحكمة سفيان السليطي إن المحكمة أقرت تعويضات لورثة الضحايا مقابل الضرر المعنوي الذي لحقهم قدر ب15 ألف دينار عن كل متهم محكوم في القضية. وفرضت عقوبات مالية تتراوح بين 6 آلاف و18 ألف دينار كتعويض عن الضرر المادي. ولا تزال العناصر الضالعة بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي، وعددهم 36، هاربين من وجه العدالة.