استقبلت وزارة الداخلية، وفد الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا، والتي تعد أحد الكيانات الفنية المتخصصة التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بمنظمة الأممالمتحدة، لبحث سبل تطوير أوجه التعاون الأمنى بين الجانبين. وتهدف الزيارة الميدانية التى تنظمها الهيئة سنوياً لعدد من الدول الأعضاء - إلى تطوير سُبل التعاون الأمني في مجال مكافحة المخدرات، والتعرف على النجاحات والتحديات التى تواجهها خلال مكافحتها لظاهرتى التعاطى والإتجار فى المواد المخدرة. واستعرض مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الإجتماعي، اللواء السيد جاد الحق، جهود أجهزة الوزارة ممثلة فى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية فى مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والحد من انتشارها، وحجبها عن المتعاطين وضبط العصابات والعناصر الإجرامية المتورطة فى الجلب والتهريب لكافة أنواع المواد المخدرة. إلى جانب، استعراض الجهود المبذولة فى متابعة أنشطة وأساليب التهريب المختلفة سواء باستخدام السفن أو السيارات وأماكن التخزين بها، وكذلك المواد المخدرة والمهربة للبلاد عبر المناطق الجبلية. كما استعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك فى إطار دعم وتعزيز مسارات التعاون بمجال مكافحة المخدرات، والتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق، بهدف الوصول إلى أعلى معدلات الضبط، والاستمرار فى تطوير وتحديث الخطط الأمنية، بما يضمن مواجهة حاسمه للأنماط المتغيرة والأساليب المستحدثة فى تهريب وجلب المواد المخدرة. يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات الدولية، فى ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب تعزيز التعاون مع كافة المنظمات والمؤسسات الدولية فى مكافحة مختلف أنواع الجرائم، وضبط المجرمين وتطوير برامج التدريب للارتقاء بالأداء الأمنى.