في ختام المؤتمر ال23 لمكافحة المخدرات:

مصادرة أموال تجار السموم علي رأس توصيات ضباط المكافحة

اختتم المؤتمر ال23 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات الذي أقيم علي مدار الأيام الثلاثة الماضية أعماله مساء أمس في جلسة ختامية أعلن خلالها عدد من التوصيات يأتي في مقدمتها ضرورة تفعيل قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته لحصر ممتلكات العناصر الخطرة القائمة علي جلب وتهريب وزراعة المواد المخدرة بهدف تجريدهم من تلك الأموال التي يستغلونها في تجارة السموم.
كما تضمنت التوصيات التي أعلنت بحضور اللواء أحمد الخولي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضرورة تعزيز أطر التعاون الأمني مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية والاقليمية لمجابهة عمليات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود ووضع آليات فاعلة لفرض رقابة حاكمة علي المنافذ الشرعية للبلاد بالتنسيق مع مصلحتي أمن الموانيء والجمارك لضمان توحيد الجهود الأمنية لمواجهة مخاطر التهريب عبر الحدود والمنافذ الشرعية للبلاد وتعظيم التنسيق القائم بين أجهزة الشرطة والقوات المسلحة لمواجهة زراعة النباتات المخدرة في شبه جزيرة سيناء واستمرار التعاون بين مديريات الأمن لحصر البؤر الاجرامية التي تعمل في تجارة المواد المخدرة والقضاء عليها.
وشملت التوصيات ضرورة اعداد برنامج إعلامي لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة علي أن يتم تفعيله بجميع محافظات الجمهورية والتنسيق مع أجهزة حفض الطلب لانشاء العديد من المصحات العلاجية بكافة انحاء الجمهورية لاستيعاب الاعداد المتقدمة للعلاج من الادمان وتعزيز اساليب مواجهة ظاهرة انتشار الأماكن غير المرخصة لعلاج الادمان.
كانت الجلسة الختامية للمؤتمر قد بدأت بكلمة اللواء أحمد الخولي أكد فيها أن الأجهزة الأمنية ومن خلال احكامها الرقابة علي حدود البلاد الغربية تمكنت خلال السنوات الماضية من ضبط 300 طن من مخدر الحشيش وكميات من الهيروين والكوكايين قبل دخولها البلاد رغم كافة المحاولات التي بذلها المهربون لاستغلال الظروف والوضع الاقليمي والدولي المضطرب.
قال اللواء الخولي ان إدارة مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع باقي أجهزة وزارة الداخلية نجحت في تصفية الكثير من البؤر الاجرامية التي يسكنها تجار الكيف فضلا عن تنفيذ استراتيجية مكافحة الاستخدام السيئ للعقاقير المخدرة المدرجة في جدول المخدرات وأدت تلك المواجهة إلي ارتفاع سعر شريط الترامادول وما شابهه من 14 جنيه إلي 200 جنيه ووضع عقار "الفورو" في الجدول بعد ان تبين اقبال المتعاطين للمواد المخدرة عليه.
أوضح اللواء الخولي ان مشكلة المخدرات لها أبعاد كثيرة وتحتاج إلي جهد كبير وتنسيق فاعل للحد من آثارها السلبية لانها تؤثر بالسلب علي اقتصاد البلاد وتزداد مخاطرها خاصة وأن التجار والمهربين يطورون من اساليبهم الاجرامية إلا ان الادارة نجحت في اعداد الخطط التي تواجه تلك الاساليب وتعتمد علي مضاعفة الجهود المبذولة إلي أن نجحت في خفض الطلب ومكافحة المعروض بصورة كبيرة بالاضافة إلي تنفيذ برامج توعية الشباب ومساعدتهم علي الخروج من براثن الادمان.