أصدر المؤتمر العام بمديرى إدارات مكافحة المخدرات 12 توصية فى ختام أعماله تحت رعاية اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية. وتضمنت التوصيات تعزيز التعاون الأمنى مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية والإقليمية بمجابهة عمليات الإتجار غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود وضروة وضع آلية فعالة لفرد رقابة حاكمة على المنافذ الشرعية للبلاد بالتنسيق مع مصحلتى أمن الموانئ والجمارك لمواجهة مخاطرة التهريب عبر الحدود والمنافذ وإستمرار التعاون بين وزارتى الدفاع والداخلية ووضع آلية لمواجهة عمليات الجلب والتهريب عبر السواحل والحدود ومجابهة زراعة المخدرات بسيناء والتوسع فى استخدام التقنية الحديثة لمتابعة عصابات التهريب واستخدامها لأحد وسائل النقل وضرورة توافر جهود الإدارة مع كافة مديريات الأمن وحصر البؤر الإجرامية واستهدافها وضبط القائمين عليها بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى. كما أصدر المؤتمر فى نهايته توفير الدعامات البشرية والمادية لأجهزة المكافحة وتوحيد جهود أقسامها بمديريات الأمن وتعزيز سبل الربط المعلوماتى بينهما وتفعيل قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديله لحصر ممتلكات العناصر الخطرة التى تقوم على جلب وتهريب وزراعة المواد المخدرة وتكثيف الجهود مع الأجهزة بخفض الطلب وتكثيف جهود مراحل التوعية بأضرار المخدرات ووضع آلية بالتنسيق بين الأجهزة لإعداد برنامج إعلامى لمواجهة ظاهرة تعاطى المواد المخدرة وإنشاء مصحات علاجية لكافة أنحاء الجمهورية لإستيعاب الحالات المتقدمة للعلاج من الإدمان وتعزيز إجراءات انتشار الأماكن الغير مرخصة لعلاج الإدمان من خلال تفعيل دور اللجان المعنية من مصحات علاج الإدمان والتعاطى. كان المؤتمر قد ناقش خلال اليومين الماضيين برئاسة اللواء خالد ثروت مساعد أول وزير الأمن الإجتماعى وأحمد الخولى مدير إدارة المخدرات وزكريا الغمرى وكيل الإدراة المحاور وأهمها الاستمرار فى مواجهة الجلب والتهريب وتفعيل قانون غسل الأموال ومواصلة التعاون الدولى بين الدول لزيادة تبادل المعلومات ومواجهة عمليات الجلب والتهريب وفرض الرقابة على جميع المنافذ بمحور قناة السويس وميناء القاهرة الجوى وفرض رقابة على الحويات والطرود وحركة المسافرين واستعرض المؤتمر أبعاد الموقف الراهن بأنشطة المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة محلياً وحصر البؤر الإجرامية ووضع خطط للقضاء على تلك البؤر ومواجهة الزراعات بمحافظة شمال وجنوب سيناء ومحافظات صعيد مصر وتصعيد الحملات التفتيشية على الزراعات المخدرة بالتعاون مع القوات المسلحة وحصر الأشخاص التى تنطبق عليهم قانون غسل الأموال تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
