ننشر توصيات التقرير الختامي للمؤتمر العام 23 لمديري إدارات مكافحة المخدرات

خرج المؤتمر العام الثالث والعشرين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، والذي أقيم تحت عنوان "تحديات المكافحة وجهود خفض الطلب" برعاية اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بعدة توصيات منها تعزيز أطر التعاون الأمني مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية والإقليمية لمجابهة عمليات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود.
كما جاء في توصيات المؤتمر ضرورة وضع آلية فاعلة لفرض رقابة حاكمة علي المنافذ الشرعية للبلاد بالتنسيق مع مصلحتي أمن المواني والجمارك لضمان توحيد الجهود الأمنية لمواجهة مخاطر التهريب عبر الحدود والمنافذ الشرعية للبلاد.
وكذا استثمار التعاون القائم بين وزارتي الدفاع والداخلية نحو وضع آلية فاعلة لمواجهة عمليات الجلب والتهريب عبر السواحل والحدود البرية، ومجابهة زراعة النباتات المخدرة بشبه جزيرة سيناء، والتوسع في استخدام التقنية الحديثة لمتابعة الأنشطة المتنامية لعصابات التهريب واستخدامها لأحدث وسائل النقل والاتصال فيما بينهما.
مع ضرورة تضافر جهود الإدارة مع كافة مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية، لحصر البؤر الإجرامية الخطرة لاستهدافها وضبط القائمين عليها بالتنسيق مع قطاعي مصلحة الأمن العام والأمن المركزي، وتوفير الدعامات البشرية والمادية لأجهزة المكافحة وتوحيد جهود أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن لأغراض مكافحة المخدرات وتعزيز سبل الربط المعلوماتي بينها وبين الإدارة.
كما أوصى بتفعيل قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته لحصر ممتلكات العناصر الخطرة القائمة علي جلب وتهريب وزراعة المواد المخدرة بغية تجريدهم من تلك الأموال وفقا للأطر القانونية، وضرورة تكثيف الجهود وتضافرها مع الأجهزة المعنية بخفض الطلب، بشأن تكثيف جهود مراحل التوعية بأضرار المخدرات وتلافي الإضرار الناجمة عنها، ودعم الجهود الرامية لخفض الطلب على المواد المخدرة بتفعيل البروتوكول المبرم بين وزارة الداخلية ووزارات التضامن الاجتماعى - الصحة - التعليم، للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات.
وضع آلية بالتنسيق بين أجهزة خفض الطلب لإعداد برنامج إعلامي لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، علي أن يتم تفعيله بجميع محافظات الجمهورية، والتنسيق مع أجهزة خفض الطلب لإنشاء العديد من المصحات العلاجية بكافة أنحاء الجمهورية لاستيعاب الأعداد المتقدمة للعلاج من الإدمان، وتعزيز إجراءات مجابهة ظاهرة انتشار الأماكن غير المرخصة لعلاج الإدمان، من خلال تفعيل دور اللجان المعنية بالإشراف علي مصحات علاج الإدمان والتعاطي المشكلة من وزارات (الداخلية - العدل – الصحة) ودعم العنصر البشري من الضباط والأفراد والعنصر المادي من سيارات وأجهزة حديثة بادارات وأقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن المختلفة مع التفرغ الكامل لتلك العناصر لعملها الأساسي في مجال مكافحة المخدرات.