فى إطار مواجهة الدولة لوباء المخدرات، وجه المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بسرعة تشكيل مجموعة وزارية تتكون من الوزارات المعنية سواء كانت داخلية أو صحة أو ثقافة أو أوقاف إلى جانب كافة الأجهزة المسئولة بمكافحة المخدرات بهدف وضع استراتيجية شاملة خلال أيام لوقف انتشار الادمان ورواج المواد المخدرة خاصة بين أوساط الشباب. وتهدف خطة الحكومة إلى علاج الادمان عبر المراكز المتخصصة، وتهيلها بأحدث أساليب العلاج، فضلا عن سد كافة الأبواب والطرق التى تقود الشباب إلى الدخول فى عالم الادمان عن طريق مكافحة البطالة، وملء الفراغ الفكرى، وتوظيف قدراتهم بما يعود عليهم وعلى أسرهم بعائد إيجابى. وفى نفس الاطار جاء التقرير السنوى لمكافحة المخدرات من جانب وزارة الداخلية كاشفا لخطورة هذه القضية، وراصدا لما تم ضبطه من مواد مخدرة، دون أن نصقل وضع استراتيجية للمواجهة تبدأ بالملاحقة وتنتهى بالوقاية والعلاج، والبداية عن العلاقة بين الارهاب والمخدرات. وعلى الرغم من عدم وجود احصائيات تبرهن على أن هناك علاقة بين الإرهاب والمخدرات بمصر إلا أنه إذا قمنا بالتحليل البسيط بين الجريمتين سنجد أنهما يتحدان فى أمور كثيرة. * فخطوط تهريب المخدرات والتى كانت تأتى لنا من ناحية الغرب وبالتحديد الحشيش المغربى الذى يدخل البلاد بعد عبوره إلى ليبيا ثم الصحراء الغربية هذه الخطوط وخاصة غير المشروعة لا يعرفها سوى بعض المهرب، وأيضا هؤلاء المهربون هم الذين قاموا بتهريب السلاج عبر الحدود الغربية وكانت معظمها متجهة إلى حماس فعنصر العلاقة الواحدة فى التهريب يتضمن الجريمتين. * وحدة الهدف فى التمويل فعندما تم تضييق الخناق على كبار رءوس تجار المخدرات تم الاتجاه إلى السلاح وأن القضايا التى تم ضبطها خلال الأربع سنوات الماضية ربما تكون دليلا واضحا على ذلك. * المخدرات فى مكافحتها تعتمد من الناحية الأولى على حجم المعلومات فكلما ازداد حجم المعلومات ارتفع معدل الضبط وأيضا كلما استرشدت الأجهزة المعنية بالمعلومات الصحيحة عن الارهابيين ومخططاتهم نجحت فى إحباط جريمتهم أو ضبطهم أثناء التنفيذ أو بعد القيام بأى عملية ارهابية. * فى عمليات تهريب المخدر التى تتم داخل حاويات مشروعة تم الكشف أيضا عن تهريب شماريخ ومسدسات صوت يمكن تحويلها بعد ذلك إلى مسدسات حقيقية يستخدمها الارهابيون فى مواجهة الأجهزة الأمنية ومن هنا وجب على الدولة أن تصدر تشريعا بمصادرة ممتلكات أى شخص أو شركة تقوم بتهريب المخدرات أو هذه الألعاب النارية من خلال تطبيق قانون غسل الأموال. * وأكد اللواء محمد عباس الخبير الدولى فى مكافحة المخدرات أنه صدر تقرير من الهيئة الدولية لمراقبة الاممم المتحدة فى غضون عام 2013 تضمنت إحدى فقراته (ونظرا لموقع منطقة غرب أسيا الجغرافى واستمرار عدم حالة الاستقرار فى الشرق الأوسط ولا سيما فى مصر والجمهورية العربية السورية تبقى المنطقة قابلة للتأثر بالأنشطة الإجرامية وأنشطة عصابات الاتجار بالمخدرات وقد أفضى الاتجار بالمنطقة زيادة فى تعاطى المخدرات وما يتصل بها من أنشطة إجرامية الامر الذى ما زال يمثل تهديدا للبلدان المجاورة لمصر والجمهورية العربية السورية ولا سيما لبنان، وقد يسبب ذلك عدد النازحين واللاجئين توترا اضافيا فى المنطقة إلى وكثيرا ما توجد ضمن المضبوطات إلى جانب المخدرات غير المشروعة. * العمليات الارهابية ينتج عنها قتل والمخدرات تؤدى إلى نفس النتيجة. حديث الأرقام ضبط 54 طنا من الحشيش و395 بانجو و613 كيلو هيروين فى عام واحد كشف التقرير السنوي الصادر عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن العديد من الإيجابيات والسلبيات من خلال جهودا لمكافحة .وقد تضمن التقرير الذي استعرضه اللواء احمد الخولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ورفعه إلي اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية خمسة أبواب تضم جهود الضبط في مجال التهريب وتصفية البؤر الإجرامية وضبط الأسلحة غير المرخصة والذخائر وجهود المكافحة الاخرى المتمثلة في حضور الندوات والمؤتمرات العالمية حفاظا علي المكانة العالمية لمصر وعراقة الإدارة العامة للمكافحة كأول جهاز انشئ عالميا من اجل المكافحة . كما احتوي التقرير علي الاتجاهات الدولية والمحلية لأنشطة مكافحة المخدرات وما طرأ عليها من تغيرات بالنسبة للإنتاج أو التهريب أو الاتجار وما استجد من تشريعات خاصة لقانون غسل الأموال وجهود الإدارة في خفض الطلب وأوضح التقرير الذي يحمل رقم الخامس والثمانين تحليلا لإحصائيات الضبط ومقارنات مع أعوام سابقة مشيرا إلي أن الأربع سنوات التي مرت بها البلاد أدت إلي تزايد قدرات عصابات المخدرات ما بذلته الإدارة وتعاونها مع كافة الأجهزة الأمنية الأخرى وبالتنسيق مع القوات المسلحة وقوات حرس الحدود والقوات الجوية في ضبط العديد من القضايا والمهربين. وكشف التقرير أن إجمالي ما تم ضبطه من مخدر الحشيش في العام الماضي 54 طنا و395 طنا من مخدر البانجو و613 كيلو هيروين و527 كيلو كوكايين و157 مليون قرص من العقاقير المؤثرة علي الحالة النفسية . واستعرض التقرير أهم القضايا التي تم ضبطها في مجال الجلب بمشاركة دولية وجهد قوات حرس الحدود والقوات البحرية والجوية , وأكد التقرير أن هناك زيادة في عمليات ضبط المتهمين عن العام الأسبق بنحو 800 متهم وماتم إبادته من الزراعات المخدرة يزداد بنحو 750 فدانا . وأشار التقرير إلي انه بالنسبة للفئات العمرية تم ضبط 953 متهما اقل من 18 سنة و4483 مابين 18 إلي 21 سنة و8924 مابين 21 الي 25 سنة و14025 متهما ما بين 25 إلي 30 سنة في حين انه تم ضبط 22256 أكثر من 30 سنة إضافة إلي 171 متهما من جنسيات 35 دولة . وانتقل التقرير إلي أن المدمنين الذي تقدموا للعلاج 3773 مدمنا بمستشفيات الصحة النفسية بالخانكة والعباسية وبنها ومصر الجديدة والمعمورة بالإسكندرية والجمعية المركزية لمنع المسكرات ومكافحة المخدرات. واستعرض اللواء احمد الخولي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال التقرير السنوي الذي شارك في إعداده اللواء حاتم مطر واللواء احمد عمر وكيلى الإدارة وقيادات الإدارة المساهمة الفعالة من خلال قوات حرس الحدود في عمليات الضبط والتي بلغت نحو 50٫97٪ كما انه تم ضبط 115 طبيبا وصيدليا و1219 طالبا . كما نطرح في هذا الملف أنواع المخدرات وما أستجد عليها من قوانين لتجريمها خاصة في المواد والمستحضرات الطبية، والإستراتيجية القومية لمواجهتها على مستوى العرض وأهداف تطوير هذه الإستراتيجية، وكيفية مواجهة مشكلة المخدرات على مستوى خفض الطلب وتطوير الإستراتيجية القومية في مجال العلاج، وكذلك الإستراتيجية القومية في مجال البحوث العلمية. استراتيجية المواجهة تهدف الاستراتيجية الى رصد ما تم من إنجازات وما أمكن تحقيقه وما لم يتم تحقيقه ومحاولة الصعوبات التى حالت دون إكمال الامجاز، والبحث فى الجوانب التى تحتاج إلى تطوير أو متابعة أو تحديث لتلائم المستجدات على الساحة وتصويب الخطوات السابقة نحو مزيد من كفاءة الاداء، بالإضافة إلى تأصيل قيمة الاستفادة من نتائج البحوث العلمية وما تنتهى إليه فى اعداد السياسات والتخطيط والاستراتيجيات، والعمل المشترك فى مواجهة أخطار الإدمان، وأيضا تبنى المنهج التكاملى القائم على التنسيق والمتابعة. النتائج المتوقعة تنبه المجتمع بكافة مؤسساته إلى خطورة مشكلة المخدرات وما يمكن أن تسببه من أضرار ومترتبات شديدة الخطورة على الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بالإضافة إلى تحديد المسئوليات والأدوار بحيث تضطلع كل مؤسسات المجتمع بمسئولياتها وتقوم بالأدوار المنوط بها، وبالتالى كسب شركاء جدد فى معركة مواجهة المخدرات سواء داخل المؤسسات الرسمية فى الدولة أو مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية، وادراك المجتمع لقيمة العمل الاستراتيجى والخطط طويلة المدى خاصة مع المشكلات الخطيرة والمزمنة. وتهدف تطوير الاستراتيجية فى مكافحة العرض الى الحد من الزراعات المخدرة ومن ثم خفض انتشار تعاطى مخدر البانجو، والتصدى لعمليات تهريب المخدرات عبر الحدود والموانئ، ومنع عمليات تصنيع وتحويل المواد المخدرة، والقضاء على البؤر الاجرامية ومنع تكوين بؤر جديدة، بالإضافة لاستمرار جهود متابعة الثروات غير المزروعة الناتجة عن أنشطة المخدرات، وتكثيف الجهود من أجل تفكيك التحالف بين تجارة المخدرات وبين تمويل الأنشطة الإرهابية. وتبدأ مواجهة أولى المشكلات الراهنة وهى مشكلة انتشار الزراعات المخدرة لنبتتى القنب والخشخاش وتزايد تعاطى مخدر البانجو، وتفعيل وترشيد الخطط السابقة لمكافحة الزراعات بشأن الاستمرار فى: فرض الرقابة على الطرق الحاكمة لمناطق الزراعات غير المشروعة للحد من عمليات نقل نواتجها ومستحضرات الزراعة من مناطق الأنتاج إلى مناطق التخزين والترويج اعتمادا على التحريات الدقيقة وعنصر المفاجأة والاستعانة بالتقنيات والوسائل الحديثة فى تفتيش وسائل النقل والتهريب، والعمل على ضبط الاشخاص القائمين فعليا على أنشطة الزراعات غير المشروعة، والارتقاء بمستوى أداء العاملين فى مجال كشف وابادة الزراعات المخدرة من خلال الدورات التدريبية المتخصصة ودعمهم بأحدث التقنيات فى مجال الاستطلاع والملاحة البرية وقراءة الخرائط واستخدام الأجهزة الحديثة، بالإضافة لرصد واحباط محاولات نقل أنشطة الزراعات غير المشروعة إلى مناطق جديدة لاسيما الصحراوية والمستصلحة حديثا ذلك من خلال تفعيل دور مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظات وخاصة وزارة الزراعة مع القيام بحملات توعية وتكثيف الحملات التنشيطية على الأماكن التى يرجح وجود زراعات غير مشروعة بها، والتنسيق مع الأجهزة البحثية الزراعية والهندسة لاستحداث وسائل لإبادة الزراعات غير المشروعة لتيسير وتبسيط عمليات الابادة توفيرا للوقت والجهد والتكلفة، مع مواجهة أساءة استعمال العقاقير والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية ونزوع بعض الصيادلة للاتجار باحتياجات المرضى من الأدوية، ومواجهة المحاولات المتتالية لجلب وتهريب كافة أنواع المواد المخدرة، مع المواجهة الأمنية لمشكلة التعاطى والإدمان، وأيضا مواجهة تضخم ثروات مهربى تجار المخدرات بتتبع ثرواتهم غير المشروعة سعيا لحرمانهم منها كما تهدف الاستراتيجية الى إيجاد منظومة تشريعية متكاملة (قوانين ولوائح وقرارات تنظيمية وضمان المعاملة العلاجية للمدمنين وإزالة كافة العوائق التشريعية التى تحول دون العلاج الكامل وتحقيق المواجهة التشريعية الرادعة فى مجال مخالفة أحكام قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتهيئة المناخ التشريعى لزيادة حالات التقدم الطوعى للعلاج، والمواجهة التشريعية الحاسمة لترويج قيم وسلوكيات سلبية داعمة لتعاطى المخدرات، وتنظيم تعاون جنائى دولى محكم فى مجال مكافحة المخدرات، وقيام قضاء متخصص وسلطات تحقيق متخصصة فى مجال جرائم المخدرات والتشجيع على الابلاغ عن جرائم المخدرات وكفالة الحماية اللازمة للمبلغين والشهود. أما فيما يتعلق بالاستراتيجية القومية للتشريع فستبدأ بمراجعة التشريعات الخاصة بمكافحة المخدرات والتشريعات الأخرى ذات الصلة والاتفاقيات والمواثيق الدولية والاعلانات والمبادئ الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة، والتشريعات المنظمة للعلاج الطبى والنفسى والاجتماعى بالإضافة لاجراء تعديل تشريعى يكفل حماية أوفى للعاملين فى مجال مكافحة يجب توافر الخدمة العلاجية على ان تقوم بها عدة مستشفيات حكومية وحدوث تطورات فى تقنيات علاج الإدمان بكافة أنواعه، ودخول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة مجلس الوزراء وتظل الأسًرة المتاحة لعلاج الإدمان أقل من الحاجة المتزايدة إليها، وأيضا لا تزال محافظات كثيرة بعيدة نسبيا عن مرمى الخدمات العلاجية الحكومية، ويشمل المنظور التنظيمى ربط العلاج بالوقاية وخفض الطلب وتوحيد جهة الاشراف على مصحات علاج الإدمان واعطاء عناية خاصة للعلاج الخارجى، ووضع آليات للتطوير والمتابعة فى الخدمات العلاجية ومواكبة الخدمات العلاجية لما يتم الأخذ به فى العالم المتقدم وتطبيق معايير الجودة الشاملة على كل المؤسسات والمستشفيات والعمل على تعديل القوانين الحالية فى مجال الطب النفسى والإدمان، بالإضافة إلى انشاء بنك معلومات تخزن فيه كافة المعلومات والبيانات عن عمليات العلاج. أما المنظور الفنى فيشمل: توفير الغقاقير والأدوية الخاصة لعلاج الإدمان، والتخطيط لأن تكون عملية تطهير الجسم من السموم جزء من برنامج شامل. اقتراحات تحد من الجريمة أوضح اللواء محمد فرحات مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات سابقا انه من المهم أن تضع في الاعتبارات عدة اقتراحات يجب تنفيذها والنظر فيها وهي : * مازال لايوجد لدينا مندوبون في الدول المنتجة وكانوا موجودين لفترة في السفارات جميع الدول تعمل بها امريكا والسعودية. * التعاون الدولي يوجد ولكن يعمل بنظام رد الفعل. * مندوبون كانوا متواجدين في لبنان وباكستان سابقا وتم تغيير الخريطة الآن فنحن نتعامل مع المعلومة الطائرة من أسفل إلي أعلي ويتم تقديم ادانة كل فترة. * انشاء مركز قومي يتم فيه حبس المتعاطي وبرنامج آخر يشرف عليه رجال المكافحة أو من رجال المكافحة السابقين ممن لديهم الخبرات السابقة وليكن عملا تطوعيا. * لايوجد مركز لعلاج الإدمان تشرف عليه الدولة بصفة دائمة . * يجب تثقيف طلبة المدارس من الإدارة العامة للمكافحة من خلال شرائط فيديو. * يجب اعادة انشاء نيابة المخدرات المتخصصة خاصة انها كانت موجودة من قبل بل يجب أن تكون هناك محاكم متخصصة لنظر قضايا المخدرات خاصة ان محاكم الجنايات حاليا تنظر أعدادا كبيرة من محاكمات الإرهابيين وأنه ليس هناك شك أن الإرهاب والمخدرات كليهما إرهاب وأن الدولة انشأت محاكم اقتصادية ومحاكم للأسرة فلماذا لاتكون هناك محاكم لتجار ومتعاطي المخدرات علي غرار ذلك. * مطلوب هيئة مستقلة تتولى جهود المكافحة وخفض الطلب. سوق الكيف الترمادول الأكثر مبيعا بسعر 200 جنيه للشريط الحشيش اسماء عديدة سوق الاتجار غير المشروع تصل الى نجو 170 مخدرا معظمها تتوافر بالصيدليات هى : * الكوكايين هو قلوي طبيعي يستخرج من أوراق شجيرات الكوكا وهي نبات من فصيلة جينوس اريثر وكسيلون ويمكن تحضيره ايضا من كافة مستحضرات الكوكايين ويعتبر من منشطات الجهاز العصبي. ويستخدم طبيا كمخدر موضعي في بعض العمليات الجراحية. = * الهيروين هو من مشتقات المورفين ويعتبر من المسكنات المخدرة وليست له استخدامات طبية. ومازال32% من الهيروين تهرب عبر جمهورية إيران الاسلامية وتركيا نقطة عبور. ومازلات كندا هى البلد الوحيد الذى يصل إليه اليهروين من أسيا، أما الهيروين المتعاطى فى الولايات المتحدة ينتج فى كولمبيا والمكسيك. * الافيون يشمل الأفيون الخام والأفيون الطبي والأفيون المحضر بجميع مسمياتها وهو عبارة عن عصارة متجلطة من ثمار الخشخاش ويعرف أيضا بأنه الإفراز اللبني الذي ينتج من جرح كبسولات الخشخاش غير الناضجة.لا تزال منطقة غرب أسبا محورا لاقتصاد الافييون غير المشروع فى العالم * يزرع الفنب ويضبط فى جميع البلدان فى افريقيا ولا تزال نيجيريا البلد الذى توجد به أكبر مضبوطات لنبات القنب فى المنطقة تليها مصر، * الحشيش له أنواع ومسميات مثل الكمنجة أو البانجو أو المرجوانا أو غير ذلك من الاسماء التي قد تعلن عليه الناتج، أو المحضر أو المستخرج من أزهار أوراق وسيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب أو الناتج من تجفيف ثماره أو ازهاره أو اوراقه أي خلاصة النبات وأي جزءمنه مثل زيت الحشيش والحشيش في جرعاته الصغيرة له تأثير مهبط وفي جرعاته الكبيرة قد يؤدي إلي الهلوسة. الترامادول عقار مخدر عبارة عن أقراص أو كبسولات أو أمبولات ولكن المنتشر منه هي الأقراص ظهر خلال السنوات العشر الأخيرة في سوق الاتجار غير المشروع ولكن له استخدام مشروع في علاج الأمراض المستعصية كان وراء أسباب انتشاره معتقدات مجتمعية خاطئة استخداماته المشروعة تصرف بروشتة من الصيدليات إلا أن بعض الصيدليات كانت تصرفه بدون روشتة طفا علي السطح في سوق الاتجار غير المشروع خاصة بين ذوي السوابق الاجرامية ثم أمتد لبعض أصحاب المهن الحرفية ثم انتقل إلي بعض الأسوياء هناك معتقدات خاطئة أنه يزيد من مدة اللقاء الجنسي ويعطي قدرة علي الجهد المضاعف من يعتاد علي تعاطيه يصل إلي مرحلة الإدمان من ضمن أسباب انتشاره يتم تعاطيه بديلا عن المخدرات التقليدية تواجده بالصيدليات من خلال حصص مقننة من الشركات المنتجة للأدوية العقوبات علي مخالفة أو اساءة ترويجه داخل الصيدليات كانت ضعيفة جدا بالمقارنة بحجم المشكلة لا تتعدي الغرامة جلبته عصابات خطرة سواء عبر الحاويات من المنافذ الشرعية داخل سلع مشروعة، ويأتي جزء مهرب عبر المياه خاصة في البحر الأبيض وجزء منه مهرب من ناحية حدود ليبيا ويقول اللواء مصطفى عامر مساعد وزير الداخلية سابقا انه من هنا بدأت المشكلة تتفاقم مما دفع الأجهزة المعنية داخل البلاد سواء من عقد لقاءات متعددة سواء من وزارة الداخلية متمثلة في الادارة العامة لمكافحة المخدرات ومصلحة الجمارك والنقل البحري استهدفت الإدارة رؤوس جالبي الترامادول لداخل البلاد وتمثل هؤلاء بالمنطقة المركزية القاهرة والجيزة والقليوبية وشرق الدلتا بالمنصورة وغرب الدلتا بمطروح فضلا عن ذلك استبان أن جالبي هذه العقاقير كان يمارسون نشاطا مشروعا آخر يتستر خلفه مثل تجارة السيارات أو تجارة الملابس أو أدوات التجميل أو تجارة الأدوات المنزلية ومن مستوردي تلك السلع المشروعة من الشرق الأقصي أصبح جلبه وتهريبه وتصنيعه وترويجه جناية نجحت الادارة العامة لمكافحة المخدرات في رصد نشاط احدي العصابات التي أنشأت مصنعا لتصنيع الترامادول تم رصده بمدينة بدر كل هذه العوامل ساعدت على ارتفاع سعره فى السوق للأتجار غير المشروع. تقنين الحشيش.. فكرة روجها الأعلام الهابط!
في إحدي حلقات قناة فضائية والتي من المفترض أن تنأي بنفسها عن الحديث في إباحة تجارة وتعاطي الحشيش حتي لا يعتقد التجار والمدمنين أن ما يمارسونه سيكون مشروعا في يوم ما خاصة أن نسبة الجهل والأمية مرتفعة عند كثير منهم وما كان علي هذه القناة ومقدم البرنامج أن نترك هؤلاء المدمنين يتشدقون بهذه النقمة. فالاقتراح المقدم الذي قدمه رئيس رابطة تجار السجائر علي حد قوله (رغم اضرار التدخين) يقول أن تجارة الحشيش تستهلك من مصر 40 مليار جنيه سنويا ولم تفلح الدولة في القضاء عليه ومن هنا يجب الإباحة علي غرار الخمور وهذا ما انتهجته بعض الدول مثل هولندا والأرجنتين والبرازيل والنرويج والتشيك.. الخ ولنا أن نقول لمقدم الاقتراح ومقدم البرنامج أيضا بعد أخذ رأي اللواء محمد عباس الخبير الاستراتيجي بالأممالمتحدة أن نظرية الإباحة بدأت منذ نحو 20 عاما في هولندا وأنها أباحت تعاطي الحشيش للمساعدة لمنع تعاطي المخدرات الأخري مثل الهيرويين ورغم أن الدولة تتيح حتي الآن زراعة الحشيش للتعاطي وليس للاتجار إلا أنها اكتشفت رغم الإباحة أن شأنها شأن الدول التي لم تبيح التعاطي وذلك بين الدول الأوروبية واكتشفت أن فكرة الإباحة فكرة فاشلة. كما أن جريمة المخدرات هي الجريمة الوحيدة علي المستوي العالمي التي تتضمن 6 اتفاقيات دولية ومصر موقعة علي تلك الاتفاقيات وأهمها اتفاقية سنة 1961 وسنة 1971 وسنة 1988 وأن جريمة المخدرات مقلقة في العالم كله وأن الأممالمتحدة تنفق 161 مليار دولار سنويا علي المكافحة وأنه لا غني للبشرية عن الاهتمام بمشكلة المخدرات فالاتفاقيات والأممالمتحدة تعمل علي توفير المواد المخدرة للعلاج والأبحاث في سوق الاتجار المشروع وتعمل علي المكافحة في سوق الاتجار غير المشروع. ومشكلة المخدرات لها ابعاد خارجة عن إرادة المجتمع الدولي بينها الطابع التخطيطي الذي ينبثق منه تدرج السلطات من رأس الأفعي حتي الموزع وتدرج النفوذ فلكل مرحلة نفوذ وكذلك البعد الاجتماتعي والبعد السياسي والبعد الدولي والارتباط الإجرامي. غسل الأموال تضمن التقرير الجزء الهام بمكافحة غسل الاموال في مجال المخدرات بضرورة ارتكاب جريمة اصلية طبقا للقانون تتمثل في زراعة المخدرات او تصنيعها وانتاجها او جلب المخدرات او تصديرها أو الاتجار في المخدرات وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات بمقابل. وفي عام 2014 صدر تعديل مهم في هذا القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2014 جاء بالمادة الاولي منه فقرة ج أن الجريمة الأصلية هي كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصري سواءا أرتكب داخل البلاد أو خارجها متي كان معاقبا عليه في كلا البلدين وبالتالي لم يعد هناك جرائم اصلية محددة حصرا بل يكفي ارتكاب اي جناية أو جنحة يتحصل فيها مال عام يجري عليه سلوك الغسل فالجريمة الأصلية اصبحت اي جناية أو جنحة دون تحديد .و يعد مرتكبا لجريمة غسل الاموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة اصلية وقام عمدا بأي عمل مما يلي: 1 تحويل متحصلات أو نقلها وذلك بقصد إخفاء المال او تحويل طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقية أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل الي مرتكب الجريمة الأصلية 2 اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو ضمانها أو ايداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو اخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها. الإدمان .. من الوقاية للعلاج * أصبح من الضروري إعادة النظر في مصحات علاج الإدمان القائمة وتطوير الخدمة بها وعلي الدولة أن تعطي اهتماما عاجلا لعلاج المدمنين وذلك بالبدء في انشاء مصحات للعلاج ومراكز التأهيل النفسي وذلك من خلال وزارة الصحة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأن تكون هذه المصحات معدة إعداد جيد وأن تكون طبقا للمواصفات العالمية لهذه المصحات. ولابد من المشاركة الجادة من رجال الأعمال لتمويل بناء المصحات ودعم العلاج خاصة أن هناك اعدادا كبيرة من المدمنين لا يستطيعون العلاج بالمصحات العلاجية الخاصة والتي تحصل علي أموالا باهظة من المدمنين الذين يرغبون في العلاج. وفي هذا السياق يجب علي الدولة أن تقضي تماما علي المصحات الخاصة التي تدار من تحت السلم وتؤدي إلي تدمير المدمنين وليس علاجهم وأن يمارس المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بدوره الحقيقي المنوط به من الدولة. العقوبات في قانون المخدرات قرر المشرع عقوبة الاعدام والغرامة التي لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز خمسمائة الف جنيه لجريمة تأليف عصابة او ادارتها أو التداخل في إداراتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها. أيضا نفس العقوبة بالنسبة لجلب او تصدير الجواهر والنباتات المخدرة بقصد الاتجار. ايضا نفس العقوبة وهي الاعدام والغرامة عندما تكون الزراعة بقصد الاتجار. تكون العقوبة هي السجن المشدد والغرامة من عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه عند توافر قصد التعاطي او الاستعمال الشخصي. إذا كانت ادارة أو تهيئة مكان للتعاطي بمقابل تكون العقوبة هي الاعدام أو السجن المؤبد أو الغرامة من مائة الف جنيه الي خمسمائة الف جنيه. إذا كانت إدارة المكان او تهيئته للغير لتعاطي المخدرات بغير مقابل تكون العقوبة هي السجن المؤبد والغرامة من خمسين الف جنيه الي مائتي الف جنيه. شهداء الشرطة دفع 23 من الضباط والأفراد والمجندين العاملين فى مجال مكافحة المخدرات بمصر أرواحهم فداء للوطن أثناء تأديتهم مهامهم الصعبة فى مطاردات للمجرمين الذين ماتت ضمائرهم وأصبح لا يعنيهم سوى تدمير الشباب من خلال المخدرات، وقد استشهد الرائد حسام بدوى فى آخر مطاردة بطريق الواحات عندما إنقلبت به السيارة وفى إصرار تام من زملائه على مواصلة العمل شيعوا جنازته وعادوا إلى ممارسة مهامهم فى مجال مكافحة المخدرات. صندوق المكافحة يقول عمر عثمان مدير المجلس القومى لصندوق مكافحة الإدمان أن اللجنة الوزارية التى أمر بتشكيلها المهندس إبراهيم محلب رئىس مجلس الوزراء والتى من المقرر أن تبدأ أعمالها خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يقدر لها النجاح وذلك لأنها سوف تعمل بمعايير محددة وذلك لعدة اعتبارات والتى من بينها تقييم جهود المكافحة مع رصد موارد مالية مما يمثل نقلة نوعية لعمل الصندوق.
