اللواء مصطفى عامر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: مشاهير وأصحاب نفوذ متورطون فى تجارة المخدرات وتعديل قانون الصيدلة «ضرورة»

«مصر تواجه خطر تدنى سن تعاطى المخدرات، الأطفال فى عمر 12 عاماً عرفوا الطريق إلى السموم، المعركة كبيرة، ولابد أن نتكاتف جميعا من أجل الانتصار فيها، تجارة المخدرات جريمة دولية، اتفق العالم كله على مكافحتها، لكن هناك عصابات تستخدم عائد هذه التجارة فى الإرهاب، وتغسل أموالها فى المشروعات السياحية، ونرصد بعض أصحاب النفوذ ومشاهير، لدينا معلومات بتورطهم فى تجارة المخدرات، وتعديل قانون الصيدلة أصبح ضرورة لحماية الشرفاء فى هذه المهنة،
والوزير حبيب العادلى يولى إدارة مكافحة المخدرات اهتماما غير عادى ويوجه إلى استمرار الضربات لأباطرة تجارة السموم، وندرة الحشيش وهروب التجار إلى المناطق الوعرة دليل واضح على نجاح خطة الوزارة فى ملاحقتهم، والمناسبات والأعياد فى مصر، مرتبطة بالتعاطى وتنتج متعاطين جدداً، انزلقوا إلى عالم الكيف من أجل التجربة، تفاصيل خطرة وحقائق غريبة فى حوار اللواء مصطفى عامر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع «المصرى اليوم».
قال اللواء مصطفى عامر: من السلوكيات السيئة أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين المناسبات والمخدرات، ففى الأعياد والاحتفالات المتنوعة، سواء كانت دينية أو موسمية أو خاصة، نجد أن طرق الاحتفال يكون من بينها تعاطى المخدرات، هذه العادة، يمكن للمصادفة أن تخرج لنا بمعتاد للتعاطى وربما مدمن، وقبل بداية رمضان يستعد أرباب هذه العادة لتوفير «حاجة العيد» - من مواد مخدرة - والإدارة تضع جميع المناسبات ضمن خطتها السنوية، وترصد أى مظاهر للاحتفال - كالأفراح الشعبية-، التى تنزلق فيها أقدام متعاطين جدد إلى عالم «الكيف» لمجرد الرغبة فى «التجربة»، وهذا قد يخلق طبقة جديدة من المتعاطين.
وقال إن هناك معتقدات خطأ بأن هناك فائدة من تعاطى المخدرات خاصة الحشيش والتى لا ينتج عنها سوى تدمير الجسم بعد فترة من التعاطى، وأن قصة قوة الأداء الجنسى بعد تناول الحشيش وهم كبير، وللأسف هذه العقيدة راسخة فى معتقدات جميع المستويات، وأن مصر من أول دول العالم التى جرمت المخدرات وأنشأت جهازاً متخصصاً لمكافحة المخدرات.
وقال اللواء عامر: إن تعدد تعاطى المواد المخدرة يؤدى إلى تغير ملامح الوجه والسلوكيات، ويرمى كثيرين فى بحر الإدمان، والإدارة ترصد «شهر رمضان» باعتبار أن فى نهايته مناسبة للتعاطى والاحتفال، والمهربين يسعون إلى جلب بضاعتهم لتحقيق مبيعات مناسبة كبيرة والإدارة ترصد وتواجه خطوط التهريب وسوق الاتجار غير المشروع، وتحدث مواجهات مع أباطرة التهريب.
وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: الوزير حبيب العادلى وجه إلى تضافر جهود الأجهزة الأمنية منذ بداية هذا العام وأسفرت عن تراجع مخدر الحشيش إلى جانب أن هناك تراجع مخدرى الهيروين والكوكايين، وان كل مخدر له طبقته، فهناك مجموعات تقدم على شم الهيروين أو الكوكايين، إنما الحشيش هو قاسم مشترك بين كل الفئات باعتباره النسبة الأعلى فى التعاطى، وأن الإدارة نجحت منذ بداية عام 2010 فى ضبط 9 أطنان و124 كيلو حشيش، و23 كيلو افيون و135 كيلو هيروين و5 كيلو كوكايين و28 مليون و267 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية و35 طنا من مخدر البانجو وأبادت الإدارة 297 فدانا من نبات القنب و571 فدانا من الخشخاش.
وأشاد اللواء عامر بدعم القوات المسلحة لقطاع المخدرات خاصة فى سيناء، كما أن وجود قطاع الأمن المركزى ودعمه لضباط الإدارة فى جميع الحملات والتعاون مع مصلحتى الجمارك والموانئ ساعد بحجم كبير فى انحسار مخدر الحشيش فى مصر، وحجب وصول المواد المخدرة إلى السوق،
كما أن مشكلة المخدرات تلقى اهتماماً من اللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن فى متابعة الحملات التى تتم على مستوى الجمهورية ويتم تقديم يد العون لهم بكل الأجهزة والمعدات الحديثة التى تمكنهم من مواجهة مهربى السموم، وأن حبيب العادلى وزير الداخلية يقوم بدعم الإدارة بجميع الأجهزة الحديثة لمنع التهريب وحجب وصول المواد المخدرة للمتعاطين، ودلل على نجاح الجهود بصعوبة الحصول على المخدرات وارتفاع أسعارها.
وأضاف اللواء عامر أن مصر تشهد غزواً لمخدر الحشيش من دولتى المغرب ولبنان، وإن كان الحشيش اللبنانى غير متوافر لقلة إنتاجه واكتفاء لبنان بهذا الإنتاج، وأن المتعاطى المصرى يقبل على الحشيش المغربى بصورة كبيرة والإدارة تعمل على منع خطوط التهريب التى تتم عن طريق الطرق والمدقات، موضحاً أن الحشيش المغربى قد يتم تهريبه عن طر يق النيجر ثم مالى ثم تشاد وليبيا ليدخل مصر من الحدود الغربية، وأن رجال الإدارة يبحثون عن المعلومة من دولة الإنتاج أو أثناء مرورها بأى مرحلة من مراحل التهريب،
وأسفر ذلك عن ضبط عناصر شديدة الخطورة داخل الصحراء الغربية وإجهاض نشاطهم فى الاتجار بالمخدرات. وقال إن المخدر البديل للحشيش هو البانجو الذى ارتفعت أسعاره خلال الفترة الماضية، وأن اختفاء الحشيش أدى لرواج البانجو لأن المتعاطى يريد أن يحصل على حالة نفسية سواء من تعاطى أى نوع من المخدر فإن لم يجد الحشيش لجأ إلى البانجو، مشدداً أنه لا يوجد تصنيع للمواد المخدرة فى مصر، لأن تصنيع مخدر الحشيش يتم فى مرحلة نمو معينة وهو ما لا يحدث بسبب المواجهات الأمنية المتتالية لأباطرة الاتجار والزراعة، كما أن البانجو يتم استهلاكه محلياً.
واعتبر أن مخدر الخشخاش الذى تتم زراعته فى أفغانستان وباكستان من أخطر المواد المخدرة لأنه ياتى فى المرتبة الأولى وأنه يمثل 95% من إنتاج الأفيون على مستوى العالم، وعن العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية قال إنها خطر قادم على شباب مصر، وأن هناك طبقات معينة تقوم بالتعامل مع هذه النوعيات من العقاقير،
وأن هناك اتفاقيات بين مصر وعدة دول لكونها عضواً فى المنظمة الدولية لهيئة الرقابة الدولية للمخدرات وأن هذه الاتفاقيات تساعدها فى ضرب خطوط الإنتاج عن طريق التعاون مع العالم الخارجى وأن هناك خطوطاً جديدة لتهريب الكوكايين والإدارة العامة للمكافحة تعمل من خلال توجيهات حبيب العادلى وزير الداخلية بمنظومة واحدة هدفها الأول ضرب هذه الخطوط وإحباط محاولات التهريب الذى يصل الحدود الشرقية للبلاد،
ولم تتوقف عمليات الرصد والمتابعة لإحباط مخططات التهريب إلى داخل البلاد ويعد مخدر الهيروين من متطلبات الصفوة ولا يوجد إقبال عليه وأن ما يتم ضبطه من الأجانب وليس من المصريين، منوها ان مصر دولة استهلاك وعبور، والإحصائيات تؤكد أن الإدارة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى حققت ومازالت تحقق نجاحات غير مسبوقة فى تاريخ المكافحة لإحباط محاولات جلب وتهريب المخدرات، رغم استشهاد وإصابة بعض رجال المكافحة وتقارير الأمم المتحدة تشيد بدور مصر فى أنها أول دولة أنشأت إدارة لمكافحة المخدرات‏.
‏وطالب اللواء عامر بضرورة تعديل قانون الصيادلة لمصلحة الصيدلى، وذلك لخطورة استعمال العقاقير الطبية التى تؤثر على الحالة النفسية والعصبية، لهذا تم إدراج بعض العقاقير على جدول المخدرات، بجانب جدول تنظيم التداول بوزارة الصحة، كما أن هناك عصابات تهريب عقار الترامدول وتم ضبط العديد من العصابات القائمة على تهريب هذا العقار، ونسعى لتغليظ العقوبة على تهريبه وتداوله بطرق غير مشروعة، وضبطنا فى قضية واحده 15 مليون قرص.
واعتبر اللواء عامر أن تدنى سن التعاطى الذى وصل إلى 12 عاماً هو الخطر القادم، ووصفه ب«المقلق» على المجتمع المصرى ويجب التحرك سريعاً لمواجهته بتعديل قانون الصيادلة وتغليظ العقوبات، وأن هذا القانون يحمى الصيدلى الشريف. وأكد اللواء عامر أنه تتم متابعة ورصد تحركات تجار المخدرات ومتابعة ثرواتهم لأنه من المهم أن يتم تجريدهم من سلاح المال ومن ثرواتهم عن طريق قانون غسل الأموال بعد إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى، لأن تاجر المخدرات يقوم بمحاولة إدخال أموال قذرة فى مشروعات مثل قرية سياحية أو أراضى زراعية أو ثروات عقارية وأن الإدارة ترصد كل هذه المتغيرات وأنه يجرى الآن رصد عدد غير قليل من أصحاب الثروات، بعضهم يتمتع بنفوذ وشهرة لوجود دلائل تشير إلى تورطهم فى تجارة المخدرات.
وقال اللواء إن النظرة إلى المدمن تغيرت كثيرا فى الفترة الأخيرة لأن الإدمان مرض، لكن القانون يقضى بمحاكمة كل من يكون سببا فى الاتصال بالمخدرات وضباط إدارة المكافحة علاقتهم عارضة مع المواد المخدرة التى يتم ضبطها ولا يجوز لهم الاقتراب منها والقانون لم يستثن الا شيئاً واحداً، وهو أن يتقدم المتعاطى إلى إدارة المخدرات طالبا العلاج وفى هذه الحالة فإن القانون يعفى طالب العلاج.
ونفى اللواء عامر أن تكون المخدرات وسيلة من وسائل الصراعات بين الدول مؤكدا أن القائمين عليها عبارة عن تشكيلات عصابية منبوذة فى الدول الموجودة بها، كما أن كل الدول اختلفت حول تعريف الإرهاب، لكنها اتفقت على خطورة جريمة المخدرات ولا توجد دول تحارب أخرى بالمخدرات، لكن قد تكون هناك دول أو تشكيلات تقوم بإنفاق الأموال على تمويل الإرهاب.
وعن مخدر الماكس قال اللواء عامر: إنه انحصر وتلاشى وأن صناعته أصبحت قليلة جدا بسبب قوة رجال المكافحة. وأن الإدارة تضع مثلث الرعب فى القليوبية محل نظرها كما أن هناك أماكن تأثرت بها عائلات قديمة عرفت بالاتجار فى المخدرات وأن الإدارة تقوم بملاحقة أبناء هذه العائلات، وغيرها من المناطق الصحراوية التى يتخذها بعض الخارجين أوكارا لتوزيع المواد المخدرة، وأن الإدارة لا تترك هذه العناصر حتى الاستفحال، وأن سبب وجود هذه «الدواليب المتنقلة» هى شدة المكافحة من ضباط الإدارة، والإدارة مستمرة فى مكافحتهم.